إيرلندا تفتح تحقيقًا حول منصة "إكس" بشأن الإشراف على المحتوى

قالت هيئة تنظيم الإعلام في أيرلندا (Coimisiún na Meán) إنها ستتحقق مما إذا كان بإمكان المستخدمين الطعن في قرارات ضبط المحتوى الصادرة عن منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لـإيلون ماسك.

متطلبات قانون الخدمات الرقمية وعقوباته

وأوضحت الهيئة أنها ستختبر ما إذا كان بإمكان الأفراد استئناف قرارات X القاضية بعدم إزالة محتوى يبدو أنه يخرق شروط خدمة المنصة، وما إذا كان يتم إبلاغهم بنتائج البلاغات التي يقدمونها، فضلا عن وجود آلية سهلة الوصول للتعامل مع الشكاوى لدى X.

وقالت الهيئة إنها تشعر بالقلق من احتمال انتهاك X لأحكام قانون الخدمات الرقمية التابع لـالاتحاد الأوروبي، والذي يفرض إتاحة "نظام داخلي فعّال للتعامل مع الشكاوى" يمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى واستئناف القرارات. وإذا خلص التحقيق إلى أن X لا يمتثل لهذا القانون، يمكن للجهة الرقابية فرض غرامات تصل إلى ستة في المئة من إيرادات الشركة.

وقد تختار المنصة أيضا توقيع اتفاق مع المنظم الأيرلندي لمعالجة أي مسائل تتعلق بالامتثال. وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها Coimisiún na Meán تحقيقا بشأن سلوك X؛ ففي يونيو طلبت الهيئة مزيدا من المعلومات حول كيفية حماية المنصة للأطفال من المحتوى الضار. وعدم الامتثال قد يترتب عليه غرامة تصل إلى 500.000 يورو.

تحقيقات سابقة وتجاوزات أولية

وفي عام 2024 فتحت الهيئة تحقيقا آخر حول ما إذا كانت X، إلى جانب منصات كبرى أخرى، تسهّل على المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وتوفر نقطة اتصال واضحة لتقديم الشكاوى. وفي العام الماضي، خلصت المفوضية الأوروبية إلى وجود خرق أولي من جانب X لأحكام القانون المتعلقة بالإعلانات الرقمية، وإتاحة البيانات، و"الأنماط الخفية" المستخدمة للتأثير في سلوك المستخدمين دون موافقتهم.