كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقريرلها أن نحو 175 فلسطينياً في حيّ بطن الهوى بالقدس الشرقية يواجهون خطر التهجير الوشيك، في ما قد يشكّل "أكبر عملية طرد منسّقة لحيّ فلسطيني منذ احتلال القدس عام 1967" وفق الصحيفة.

ويعيش عشرات السكان، بينهم أطفال وذوو إعاقات، على حافة التهجير الوشيك، وسط تنسيق بين منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية.

في قلب هذه الأزمة، يقف زهير رجبّي (55 عاماً)، الذي نقلت عنه الغارديان قوله من شرفته المطلة على قبة الأقصى: "نعم، لقد خسرتُ. لقد هُزِمتُ. أنا لا أنتظر فقط أن يُؤخذ منزلي، بل أن يُؤخذ كل منزل هنا".

رجبّي، الذي أمضى أكثر من عقدين في مواجهة قانونية لحماية بيته، يعيش مع عائلته — التي تضم إخوته وأمّه وعشرات الأطفال، بينهم اثنان يعانيان من إعاقات شديدة — في منزل من أربع طبقات شيّده جدّه على أرض اشتراها عام 1965.

وبحسب التقرير، فإن طلبه الأخير لتقديم استئناف نهائي أمام المحاكم الإسرائيلية يكاد يكون مصيره الرفض، كما يتوقع جميع سكان الحي، ما يعني أن 52 فرداً من عائلته سيُجبرون على مغادرة منازلهم خلال أسابيع.

آلية التهجير: منظّمات يمينية، محاكم إسرائيلية، وتاريخ مُوظّف

وبحسب الصحيفة، فإن حيّ بطن الهوى، الواقع على بُعد أقل من ميل جنوب البلدة القديمة، يُستهدف منذ سنوات من قبل منظّمات يمينية إسرائيلية، أبرزها "عَتِرِت كوهانِيم"، التي تصف نفسها بأنها "الرائدة في استرداد الأراضي الحضرية بالقدس".

وتستند هذه المنظّمة — وفق ما رصدته الغارديان — إلى حُجّة تقول إن الحيّ بُنِيَ على أرض وقفٍ خيري أنشأه يهود يمنيون في أواخر القرن التاسع عشر، وأُجلي سكانه في ثلاثينيات القرن الماضي. وبعد إعادة تنشيط الوقف قبل نحو عقدين، نجح محاموه في إقناع المحاكم الإسرائيلية بأن ملكيته السابقة تتفوّق على أي ملكيات لاحقة، مستفيدين من قانون إسرائيلي صادر عام 1970.

وأشار التقرير إلى أن الوقف حصل على ملكية بعض المباني عبر صفقات مع مالكيها، في ظروف لا تزال غامضة وموضع جدل.

وقال دانيال لوريا، المتحدث باسم "عترِت كوهانِيم"، في تصريحات نقلتها الغارديان: "نحن لسنا الوقف، لكننا ننسّق معه"، موضحاً أن منظمته أسكنَت نحو 40 عائلة يهودية في الحي.

الحرب على غزة: غطاء لتسريع الإخلاءات

لفت رجبّي، إلى أن الحرب في قطاع غزة شكّلت "عاملاً كبيراً" في تسريع عمليات الإخلاء: "لو لم تكن هناك حرب، لربما شهدتَ عملية إخلاء واحدة كل عشر سنوات، بدلاً من خمس عمليات خلال 15 شهراً. الحرب خلقت جواً يسمح بتمرير هذه الإجراءات… وجوّاً من الكراهية".

وأشارت الغارديان إلى أن هذه الديناميكيات تجري في ظلّ حكومة إسرائيلية "الأكثر يمينيةً في تاريخ البلاد"، تضمّ وزراء مناهضين لوجود الفلسطينيين في القدس، ومتعهّدين بتوسيع المستوطنات.

ورغم قساوة الوضع، تحاول داهرين، ابنة رجبّي البالغة 15 عاماً، التشبّت بذكرياتها. وقالت للصحيفة: "كلّ حجرٍ هنا ذكرى لي. أنا قلقةٌ جداً من أن نتفرّق كعائلة، وأن أبتعد عن أصدقائي. لكنّي سآخذ قطّتي معي مهما حدث".

وأكّدت الغارديان أن العائلة لا تملك خطة بديلة واضحة، إذ سيكون من الصعب العثور على مسكنٍ يسع والديها وأبناءها الأربعة — ثلاثة منهم مراهقون — في القدس.

تحذير حقوقي: "تهجير منسّق" على الأبواب

وتؤكد الصحيفة أن رجبّي وعائلته ينتمون إلى مجموعة تضم 34 عائلة فلسطينية — نحو 175 شخصاً — يواجهون "تشريداً وشيكاً واستيلاءً منسّقاً من قبل مستوطنين على منازلهم"، وفق ما صرّحت به منظمة "إير عميم"، وهي منظمة غير حكومية مقرّها القدس.

ووصفت آيمي كوهين، المتحدّثة باسم المنظمة، الوضع بأنه قد يؤدي إلى "أكبر عملية طرد ومنسّقة بين الدولة والمستوطنين لحيٍّ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلّة منذ 1967".

في المقابل، وصف لوريا — في تصريحات أوردتها الغارديان— مقاومة السكان بأنها "مثل معركة كاستر الأخيرة"، معتبراً إياهم "محتلّين غير شرعيين".

لكن رجبّي، في كلمته الأخيرة للصحيفة، أصرّ على أن وجود عائلته في بطن الهوى ليس احتلالاً، بل جذوراً: "نحن هنا منذ عقود. والآن، يريدون محو ذكرياتنا مع كلّ حجر".