لماذا قرر محمود عباس استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟

ضخ دماء جديدة في المنظمة، وإعادة هيكلة الأطر القيادية داخلها، هي الأهداف المعلنة وراء استحداث منظمة التحرير الفلسطينية منصب نائب رئيس فيها، والذي سيولد اسمه من رحم اجتماع استثنائي يُعقد في رام الله الأربعاء والخميس، لمناقشة عدة ملفات إضافية، منها الحرب في غزة، وخطط التهجير، والمصالحة الوطنية.

وخلال حديثه عن غزة في الاجتماع، لم يتمالك عباس أعصابه، فشتم حركة حماس قائلًا: "يا أولاد الكلب... سلموا الرهائن وخلصونا"، وهي لهجة حادة اعتبرتها الحركة سقطة للرئيس الفلسطيني الذي وضع المصالحة الوطنية على رأس أولويات اجتماعه.

فبعد ساعات، رد القيادي في الحركة باسم نعيم على تصريحات الرئيس قائلًا: "إن عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم إسرائيل وعدوانها المستمر"، وفق تعبيره.

وقد بدا زعيم السلطة الفلسطينية، الذي يرزح تحت ضغوطات إسرائيلية وغربية كبيرة للقيام بإصلاحات جذرية متوترًا، خاصة وأنه بحاجة ماسة، إلى التخفيف من تضييق تل أبيب على عائدات الضرائب في الضفة الغربية.

من هم المرشحون؟

وقبيل اللقاء، برزت عدة أسماء مرشحة للمنصب الجديد، مثل مروان البرغوثي، محمد دحلان، جبريل الرجوب، وحسين الشيخ، المقرّب من عباس، والذي يرجّح مركز القدس للشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية الإسرائيلي أنه الأكثر حظًا.

وقد دعا عباس، الذي يشغل رئاسة منظمة التحرير، ورئاسة فتح، ورئاسة السلطة الفلسطينية، حوالي 189 عضوًا من مجلس المنظمة للمشاركة في الحدث "الجلل".

وكان رئيس المناصب الثلاثة قد عبّر عن رغبته في تنفيذ الخطوة خلال القمة الطارئة التي عقدها مجلس الجامعة العربية في القاهرة في 4 مارس 2025، معلنًا عن تنفيذ تغييرات و"إصلاحات" جديدة في رام الله.

ومع ذلك، يستبعد المركز الإسرائيلي أن تهتدي المنظمة إلى اسم المرشح الفائز في المنصب عند نهاية الاجتماع. إذ نقل عن مصادر في حركة "فتح" قولها إن هنالك احتمال أن تنشئ المنظمة منصب نائب الرئيس، ولكن أن تتحدد صلاحياته لاحقًا.

ويعتقد المصدر أن الخطوة تصب في إطار تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة منها، ومن شأنها أن تضمن انتقالًا سلسًا للقيادة في حال شغور منصب الرئيس.

ووفقًا للمركز، فإن فكرة تعيين نائب للرئيس كانت قيد النقاش لسنوات، خاصة بعدما فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي سنة 2006، واكتسبت زخمًا نظرًا لتقدم الرئيس البالغ 89 عامًا في السن.

غير أن الجانب الإسرائيلي وضع ضغوطًا متزايدة على عباس لاستحداث المنصب، بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 واندلاع الحرب في غزة، حسب المركز ذاته.

إلى جانب ذلك، ينقل المركز عن مصادر في فتح قولها "إن الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية اشترطت قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات وتغييرات واسعة لتحصل على مساعدات بعد الحرب".

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الضغوط الغربية، لا سيما الأمريكية، على الرئيس الفلسطيني بشكلٍ جعل تجاهلها صعبًا.

وقبل أيام انعقد أول لقاء رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في لوكسمبورغ، ممثلة برئيس الوزراء محمد مصطفى.

وكانت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن منطقة البحر المتوسط، قد أكدت في حديثها لوكالة "رويترز" أن الاتحاد الأوروبي سيزيد دعمه المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة مالية تقدر قيمتها بـ1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات. لكنها شددت على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات جذرية وتحسين سمعة إدارتها.

السلطة الفلسطينية والإصلاحات

قبيل اجتماع لوكسمبورغ، أوضحت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل تولي إصلاحات السلطة التي تواجه أعباء مالية ضخمة اهتمامًا كبيرًا، لأنها ترغب في تقييم حكمها "ليس فقط للضفة الغربية، بل أيضًا لغزة".

وأثنت على تحسن أداء السلطة الفلسطينية في القطاعين التعليمي والاجتماعي، لكنها طالبت بالمزيد من التقدم.

غير أن مركز القدس للشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية يشير إلى عكس ذلك. ففي العام الماضي، أقال عباس حكومته وعيّن حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى، المقرب منه.

وفي الآونة الأخيرة، قام الرئيس المكنّى أبو مازن، بمبادرة كبرى، استبدل فيها رؤساء جميع الأجهزة الأمنية، وعيّن، ولأول مرة، مدراء معظمهم من حرسه الرئاسي، منهم إياد العقراوي، نضال شاهين، واللواء العبد إبراهيم الخليلي، وغيرهم.

وينقل المركز عن مصدر قوله إن "الاختيارات تمت بعناية كبيرة. فحقيقة أن معظمهم من حرسه الرئاسي، تمنح عباس سيطرة أكبر على القوى الأمنية، وبالتالي على الشخص الذي سيخلفه."

ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيصبح نائب منظمة التحرير نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية، إذ يشكك بعض المراقبين الإسرائيليين في جدية عباس من أساسها، كما أنهم يرجحون أن تتصارع عدة أسماء على المنصب.