كيف ينظر الأوروبيون إلى حقوق المهاجرين غير النظاميين؟

وفقاً لتقديرات حديثة، يتراوح عدد المهاجرين غير النظاميين في أوروبا بين 2.6 و3.2 مليون شخص. وقد أظهر البحث، الذي أجرته PRIME بقيادة باحثين من المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا وجامعة أوبسالا في السويد، أن توفير الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين غير النظاميين يحظى بقبول أكبر من تقديم الدعم المالي لذوي الدخل المحدود.

استندت الدراسة إلى استطلاع آراء 20 ألف مشارك في خمس دول أوروبية هي: النمسا، إيطاليا، بولندا، السويد، والمملكة المتحدة. وجاءت النتائج لتؤكد أن المشاركين البريطانيين عبّروا عن مواقف أكثر تحفظاً مقارنة بنظرائهم، خصوصاً في ما يتعلق بالرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتسوية أوضاع المهاجرين، فضلاً عن حقوق العمال.

وفي سياق الرعاية الصحية تحديداً، أبدى البريطانيون رفضاً واسعاً لمنح المهاجرين غير النظاميين حق الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية، حتى حين تُقرن هذه الخدمات بواجبات إبلاغ رسمية من قبل العاملين في القطاع العام. وهو موقف سلبي لم يتكرر بالحدة ذاتها في الدول الأربع الأخرى.

وجاء اختيار الدول الخمس المشاركة في الدراسة نتيجة عوامل متعددة، أبرزها القرب الجغرافي، والتنوع الديموغرافي، إلى جانب اختلاف السياسات المعتمدة في مجالات الرعاية الاجتماعية، وسوق العمل، والهجرة.

وعلّق يواكيم بالمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا والمشارك في إعداد الدراسة، بالقول: "نتائجنا تتحدى الفرضية القائلة بأن مواقف الرأي العام من المهاجرين غير النظاميين تنحصر بين التأييد أو المعارضة. بل تبين أن طبيعة تصميم السياسات تلعب دوراً محورياً، إذ يزداد الدعم العام عندما توازن الإجراءات بين الحماية والرقابة".

البريطانيون والسويديون: الأكثر تشدداً

من بين البلدان الخمسة، حظي ربط بعض الحقوق، مثل الرعاية الصحية واسترجاع الأجور المحتجزة، بالتزامات الإبلاغ من قبل الموظفين العموميين، بدعم أكبر من الرأي العام. في المقابل، لم يلق تقديم المساعدات النقدية للمهاجرين غير النظاميين، حتى عند اقترانها بإجراءات إبلاغ، قبولاً واسعاً.

وكان البريطانيون والسويديون الأشد رفضاً لتقديم دعم نقدي للمهاجرين، حتى عندما كان مشروطاً بإجراءات إبعاد لاحقة، فيما تميز الإيطاليون بمواقفهم الداعمة لمنح حقوق أوسع، سواء من خلال تسوية الأوضاع أو إتاحة الرعاية الصحية من دون شروط.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين ذوي التوجهات التقدمية والميول اليسارية عبّروا عموماً عن مواقف داعمة لتمكين المهاجرين غير النظاميين من نيل حقوق قانونية وفرص لتسوية أوضاعهم القانونية.