البرلمان الأوروبي يعارض مقترح الميزانية ويدعو لخطة أكثر طموحًا

وجاء هذا الموقف خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي لمراقبة الموازنة (BUDG)، حيث رفض الأعضاء مقترح المفوضية بإنشاء صندوق موحد لكل دولة في إطار ما يُعرف بـ"الإطار المالي متعدد السنوات"، مشددين في المقابل على الحاجة إلى ميزانية أكبر، أكثر مرونة وطموحًا، تُركز على قضايا المناخ والتحول الرقمي والتوظيف، وتستجيب للتحديات الجيوسياسية الراهنة.

وفي هذا السياق، صوّت 23 نائبًا لصالح التقرير المقترح، مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع عضوين، مؤكدين على ضرورة أن "يكون الناس والمناطق في صميم الإطار المالي الجديد". وقالت النائبة البرتغالية في البرلمان الأوروبي كارلا تافاريس: "نحتاج إلى استثمارات قوية تعزز الاستقلالية الاستراتيجية، والمرونة الاقتصادية، والأهداف البيئية، دون أن يُترك أحد خلف الركب".

ورغم أن المقترح الرسمي للمفوضية لن يُقدَّم قبل صيف 2025، أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من أن السقف المحتمل للإنفاق لن يفي بمتطلبات الأزمات المتفاقمة، من الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى التراجع الأمريكي عن الدور العالمي.

من جهته، شدد النائب سيغفريد موريسان (رومانيا/حزب الشعب الأوروبي) على ضرورة تجهيز أوروبا بالأدوات المالية المناسبة لمواجهة التحديات، معتبرًا أن الميزانية تمثل ركيزة أساسية في هذا السياق، ودعا إلى زيادة في حجم الصندوق المالي المقبل.

ويبلغ حجم الإطار المالي الحالي للاتحاد نحو 1.2 تريليون يورو، أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة، باستثناء مخصصات التعافي من الجائحة، ويُوجَّه الجزء الأكبر منه للإعانات الزراعية وتقليص الفوارق بين مناطق الاتحاد.

ولكن مع الإعداد للميزانية المقبلة، أشارت المفوضية إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة للتوفيق بين الأولويات التقليدية واحتياجات أكثر إلحاحًا مثل الأمن والدفاع. وفي بيان بعنوان "بلورة الإطار المالي المتعدد السنوات للفترة المقبلة"، أكدت المفوضية أهمية تعزيز فعالية كل يورو يُنفق، وتركيز الموارد على الأولويات الأساسية.

وتدرس المفوضية حاليًا إعادة تصميم هيكل الميزانية ليشمل خطة استثمارية وطنية لكل دولة عضو، تربط التمويل بالإصلاحات، على غرار تجربة صناديق التعافي بعد الجائحة. إلا أن البرلمان يعارض هذا النموذج، معتبرًا أنه لا يمكن أن يشكّل أساسًا موحدًا للإنفاق المشترك بعد 2027.

وبدلاً من ذلك، يقترح أعضاء البرلمان نموذجًا يضمن رقابة ديمقراطية أوسع، ويشرك السلطات الإقليمية والمحلية في صياغة السياسات، كما يطالبون بفرض ضرائب أوروبية جديدة أو إنشاء موارد ذاتية لتمويل الميزانية، إلى جانب المساهمات المباشرة من الدول.

وحذّر موريسان من أن غياب الإيرادات الجديدة قد يدفع إلى تقليص برامج الاتحاد أو زيادة العبء على دافعي الضرائب، لاسيما مع اقتراب موعد بدء تسديد ديون التعافي من جائحة كوفيد-19 التي تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو سنويًا بدءًا من عام 2028.

واتفق النواب أيضًا على أن اللجوء إلى الاقتراض المشترك يمكن أن يكون أحد الحلول لمعالجة الأزمات الأوروبية الكبرى في المستقبل. ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوروبي بكامل هيئته على هذا الموقف خلال جلسته العامة في ستراسبورغ، التي ستُعقد بين 5 و8 أيار/ مايو المقبل.