إيلون ماسك يصف الحكومة الأسترالية بـ "الفاشية" بسبب قانون نشر المعلومات الزائفة

وقد كشفت الحكومة العمالية الأسترالية يوم الخميس عن مشروع قانون قد يفرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على منصات الإنترنت التي تسهل نشر المعلومات المضللة، في خطوة تنضم إلى الجهود العالمية للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة.

وبموجب القانون المقترح، قد تواجه شركات منصات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية إذا ساهمت في انتشار المعلومات المضللة، ويتعين عليها وضع مدونات سلوك تحدد كيفية منع انتشار المعلومات المضللة الخطيرة، وسيكون من الضروري الحصول على موافقة جهة تنظيمية.

إيلون ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، قال إن الحكومة الأسترالية تتبنى مواقف فاشية، وذلك في تعليق له عبر إعادة نشر مقال حول التشريع المقترح على منصته.

من جانبهم، اتهم المسؤولون الأستراليون ماسك بالنفاق، حيث قال وزير خدمات الحكومة بيل شورتن لشبكة "Channel Nine" الأسترالية يوم الجمعة: "إنّ إيلون ماسك يتخذ مواقف أكثر جدية حول حرية التعبير عندما تكون مصالحه التجارية في خطر، وقتها يصبح بطل حرية التعبير، وعندما لا تعجبه الأمور، فإنه يسعى لإغلاقها جميعاً".

كما قال مساعد وزير الخزانة ستيفن جونز لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لإيلون ماسك أو أي شخص آخر، باسم حرية التعبير، أن يعتقد أنه من المقبول أن تنشر منصات التواصل الاجتماعي محتوى احتياليا ومزيفا".

وأضاف: "نشر محتوى مزيف، نشر مواد إباحية للأطفال، بث مشاهد لجرائم القتل، هل يعتقد أن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير؟"

تعتبر هذه القضية واحدة من عدة قضايا جارية بين "X" والجهة التنظيمية الأسترالية المعنية بالسلامة الإلكترونية. في أبريل، اتهم ماسك أستراليا بالرقابة بعد أن أمرت المحكمة "X" بإزالة محتوى رسومي يتعلق بهجوم طعن على أسقف في سيدني تم بثه عبر الإنترنت.