توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي: أي اقتصادات أوروبية ستسجل أعلى نمو؟

شهد عام 2025 دوامة من القوى الاقتصادية الكلية، إذ أبقت الاضطرابات السياسية وتبدّل السياسة النقدية المحللين في حالة ترقب. وبعد طفرة ما بعد الجائحة في 2021 ثم تباطؤ لاحق، اتسم هذا العام بحروب تجارية وتهديدات بفرض رسوم جمركية وتراجع أسعار الفائدة.

ومن المنتظر، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تدفع قوى مثل الذكاء الاصطناعي وتحسن الأوضاع المالية بالنمو العالمي في السنوات المقبلة. ومع ذلك، تبقى المخاطر على الناتج قائمة، بما في ذلك ضعف أسواق العمل. كما تتباين تقديرات النمو على نحو واسع بين البلدان مع تغيّر النظام العالمي، وترتبط هذه التحولات خصوصا بالتطورات التكنولوجية وهيمنة الموارد، وسواها من العوامل.

تشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سيأتي أقل من أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في 2025. لكن ماذا ينتظرنا في 2026 و2027؟ وكيف تبدو أوضاع الدول داخل منطقة اليورو؟

النمو في 2025: فنلندا تتخلف عن الركب

بحلول نهاية 2025، من المتوقع أن تسجل إيرلندا أقوى نمو مقارنة بسائر بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عند 10.2%. ويعود هذا الارتفاع إلى "تقديم صادرات الأدوية قبل الرسوم الأمريكية" بحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية" الصادر عن المنظمة في ديسمبر 2025.

بعد سلسلة من التهديدات في وقت سابق هذا العام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تصل إلى 100% على الأدوية المستوردة ابتداء من الأول من أكتوبر. وقال ترامب إن إعفاءات ستُمنح للشركات التي تبني منشأة إنتاج أمريكية. ومع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن صادراته محمية بموجب اتفاق تجاري سابق، ما يحدد الرسوم الأمريكية على سلع التكتل عند 15%.

تُعد إيرلندا حالة استثنائية في تصنيف المنظمة، إذ تأتي بعدها من حيث سرعة النمو كل من تركيا عند 3.6% وبولندا عند 3.3%.

ومع ذلك، كثيرا ما يكون الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا مؤشرا مضللا بسبب طريقة هيكلة الاقتصاد. فبسبب انخفاض ضرائب الشركات تقليديا في البلاد، تستضيف إيرلندا عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات التي تسجل أرباحها في الدولة، ما يشوه الناتج المحلي الإجمالي بصورة مصطنعة.

وعلى الطرف الآخر من تصنيف المنظمة، يُتوقع ألا تسجل فنلندا أي نمو في 2025. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضعف ثقة المستهلك وانهيار البناء السكني لتصحيح فائض المعروض يضغطان بقوة على الإنتاج.

العام المقبل: نمو بنسبة 1.2% في منطقة اليورو

من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو قليلا من 1.3% في 2025 إلى 1.2% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في 2027.

وقالت المنظمة إن "تصاعد الاحتكاكات التجارية سيقابله تحسن في الأوضاع المالية، واستمرار الإنفاق الرأسمالي من أموال آلية التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، وصلابة أسواق العمل".

تشكل هذه الآلية الأداة الرئيسة لمساعدة اقتصادات الاتحاد الأوروبي على الخروج من الجائحة أكثر قوة وقدرة على الصمود. وفي إطار "RRF"، تقترض المفوضية الأوروبية من أسواق المال عبر إصدار سندات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ثم تُتاح الأموال المجمعة للدول الأعضاء لدعم إصلاحات واستثمارات كبرى.

ثلاثة اقتصادات أوروبية في الصدارة

في 2026، وبين 27 دولة أوروبية، يُتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 0.6% في إيطاليا و3.4% في بولندا وتركيا، مع لحوق ليتوانيا بنسبة 3.1%. وهذه الدول الثلاث هي الوحيدة المرشحة لتجاوز المتوسط العالمي البالغ 2.9%.

وعلى الطرف الأدنى، تأتي النمسا وفنلندا (كلتاهما 0.9%) بعد إيطاليا. وهما الدولتان الوحيدتان اللتان يقل نموهما عن واحد في المئة.

إسبانيا تتصدر النمو بين أكبر خمس اقتصادات

تُقدّر المنظمة أن إسبانيا ستنمو بنسبة 2.2% في 2026. وهذا هو أعلى معدل بين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا، متقدما بفارق كبير على أقرب منافس، المملكة المتحدة، عند 1.2%.

"[في إسبانيا،] سيواصل خلق فرص العمل القوي ونمو الأجور الحقيقية دعم الاستهلاك الخاص. وسيدعم نمو الاستثمار استمرار تنفيذ خطة التعافي والتحول والقدرة على الصمود (RTRP) وانخفاض تكاليف التمويل"، جاء في التقرير.

ويظل تعرض إسبانيا المباشر للرسوم الأمريكية محدودا، إذ لا تمثل صادرات السلع إلى الولايات المتحدة سوى 1.1% من ناتجها المحلي الإجمالي.

أما في المملكة المتحدة، فستثقل حدود الإنفاق الحكومي وحالة عدم اليقين أيضا وتيرة التوسع. وسوق العمل في طور التهدئة، إذ تراجع عدد الموظفين المسجلين على كشوف الرواتب بنحو 0.4% في السنة حتى سبتمبر، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بنحو 14% خلال الفترة نفسها.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصادا ألمانيا وفرنسا بنسبة واحد في المئة، فيما تسجل إيطاليا أدنى معدل عند 0.6%.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن "التوسع المالي مرشح لتعزيز النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بما يعكس زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، لكن الضبط المالي المتوقع في كل من فرنسا وإيطاليا سيكبح النمو".

أكبر خمس اقتصادات في 2027

في 2027، ستسجل إسبانيا مجددا أعلى نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بين أكبر خمس اقتصادات، وإن كان معدلها سيتراجع إلى 1.8%. ومن المتوقع أن تتسارع ألمانيا من واحد في المئة إلى 1.5%. أما المملكة المتحدة وإيطاليا فستشهدان زيادة لا تتعدى 0.1 نقطة مقارنة بـ2026، بينما ستبقى فرنسا دون تغيير عند واحد في المئة.

وتتوقع المنظمة أن تسجل تركيا أعلى نمو في 2027 بين 27 دولة أوروبية بنسبة 4%. ووفق المنظمة، ستضعف الرسوم الأعلى الصادرات، غير أن الأثر يُتوقع أن يكون محدودا وقصير الأجل نسبيا. وسيدعم تحسن الأوضاع المالية الاستهلاك الخاص والاستثمار في 2026 و2027، ما سيعزز بدوره الواردات. كما يُتوقع أن يتواصل تراجع التضخم.

تعاف تدريجي في فنلندا

بعد ركود في 2025، ستشهد فنلندا تحسنا ملحوظا مع نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في 2026 و1.7% في 2027.

"ستدعم أسعار الفائدة المنخفضة، واستقرار سوق الإسكان، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتسارع نمو الشركاء التجاريين، التعافي"، بحسب التقرير. ومع ذلك، لا تزال الرسوم الأمريكية وحالة انعدام اليقين عالميا والضبط المالي تشكل رياحا معاكسة.

تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي. الإبلاغ عن مشكلة : [feedback-articles-ar@euronews.com].