قواعد جديدة تُشدد الرقابة على سلامة الألعاب في الأسواق الأوروبية

وبموجب هذه القواعد، سيُفرض على المصنّعين والبائعين، بمن فيهم أولئك العاملين عبر المنصات الإلكترونية، الالتزام بمعايير سلامة أكثر تشددًا لضمان خلو الألعاب من المواد التي قد تُشكّل خطرًا على الأطفال. وتعمل القواعد الجديدة على تحديث توجيهات سلامة الألعاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لعام 2009، مع إدخال قيود أكثر صرامة على استخدام المواد الخطرة.

وفي هذا السياق، قالت العضوة في البرلمان الأوروبي ماريون والسمان: "لقد قمنا أيضًا بتطوير اللائحة بشكل يراعي المستقبل، ما سيسمح للمفوضية بالاستجابة بوتيرة أسرع للنتائج العلمية الجديدة المتعلقة بالمواد الكيميائية". وتقدم اللائحة معايير أساسية للسلامة بهدف ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الأطفال وسلامتهم.

وتشمل هذه القواعد حظرًا على المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، أو تسبب طفرات جينية، أو تؤثر سلبًا على الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى مواد خطرة أخرى مثل تلك التي تعطل عمل الغدد الصماء، أو تسبب الحساسية التنفسية، أو تنتمي إلى مجموعة PFAS المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية".

كما تحظر القواعد الجديدة استخدام المواد التي تسبب حساسية جلدية، وكذلك الألعاب المعالجة بمنتجات مبيدات الآفات، باستثناء الألعاب المصممة للاستخدام في الهواء الطلق. وتُستخدم هذه المبيدات عادة لحماية الإنسان والحيوان من الكائنات الحية الضارة مثل الآفات أو البكتيريا. وتشمل القيود أيضًا الحد من استخدام المواد الحافظة، وحظر المواد المسببة للحساسية العطرية في الألعاب المخصصة للأطفال دون سن الثالثة.

وفي تعليق له بعد التوصل إلى الاتفاق، قال وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، كرزيستوف باسزيك: "يجب أن تأتي سلامة الأطفال دائمًا في المقام الأول. ورغم أن قواعد الاتحاد الأوروبي لسلامة الألعاب تُعد من بين الأشد عالميًا، ينبغي أن نظل يقظين ونكيّفها مع المخاطر المستجدة، مع ضمان استيفاء جميع الألعاب لمعايير السلامة، سواء كانت مصنوعة داخل أوروبا أو خارجها".

وبموجب هذه القواعد، سيتوجب على المصنّعين إجراء تقييم شامل للسلامة قبل طرح أي لعبة في الأسواق، يشمل جميع المخاطر المحتملة، من كيميائية وفيزيائية وميكانيكية وكهربائية، إلى قابلية الاشتعال والنظافة والإشعاع.

الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص

قالت ماريون والسمان، إن الاسواق الأوروبية معروفة بعرضها لـ "أكثر الألعاب أمانًا في العالم"، لكنها نبهت إلى أن لعبة واحدة من بين كل خمس منتجات مصنّفة على أنها خطرة ويتم سحبها من السوق، ما زالت تمثل مصدر قلق في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، اعتبرت إيوانا بيري، المناصرة لسياسات الاتحاد الأوروبي في مؤسسة CHEM Trust، أن "تقييد استخدام السلفونات المشبعة بالفلوروأوكتين يُعد خطوة متقدمة في التصدي لتلوث المواد الكيميائية الأبدية".

وأضافت: "من خلال حظر هذه المواد في الألعاب، نجح المشرعون في جعل تشريع سلامة الألعاب مواكبًا للمعايير المعتمدة في أجزاء أخرى من العالم".

وكشفت دراسة أجرتها منظمة دنماركية معنية بحقوق المستهلكين، أن أكثر من 60% من أصل 121 منتجًا مخصصًا للأطفال، شملت ألعابًا وبطانيات وزجاجات رضاعة، تحتوي أو تطلق مادة بيسفينول واحدة على الأقل، وهي مادة كيميائية مرتبطة باضطرابات في الدماغ وغدة البروستاتا لدى الأجنة والرضع والأطفال. كما تبين، في العديد من العينات، وجود أكثر من نوع من مركبات البيسفينول.

متطلبات جديدة للبائعين عبر الإنترنت

قال المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبي، أغوستين رينا، وهي منظمة أوروبية تُعنى بحقوق المستهلكين، إن "الألعاب تُعد من بين أكثر فئات المنتجات التي تم الإبلاغ عنها ضمن نظام الإنذار السريع للاتحاد الأوروبي المتعلق بالمنتجات الخطرة".

ورغم أن القواعد الجديدة تبدو متينة من الناحية القانونية، شدّد رينا على أن الرهان الحقيقي يكمن في كيفية تطبيق هذه القواعد، داعيًا الدول الأعضاء إلى تخصيص الموارد الكافية للسلطات الرقابية لضمان أن تكون جميع الألعاب المعروضة في السوق آمنة.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة المستهلك الأوروبي حول سلامة الألعاب التي يتمّ بييعها عبر منصة Temu الصينية أن المنصة "تُشكّل بوابة لدخول منتجات خطرة إلى الأسواق الأوروبية".

ولمواجهة هذه التحديات، تفرض القواعد الجديدة التزامات واضحة على البائعين عبر الإنترنت للامتثال للتشريعات الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. كما يتعيّن على جميع الألعاب المعروضة في الأسواق الأوروبية أن تتضمّن "جواز سفر رقميًا للمنتج" يُثبت امتثالها لمعايير السلامة. ووفقًا للمشرعين، فإن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عملية تتبّع المنتجات، وتحسين الرقابة من قِبل مفتشي السوق والجمارك، وزيادة مستوى الشفافية.