بريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعية

وقد قالت هيئة الحدود البريطانية، يوم الخميس، إنها احتجزت أول مجموعة من المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني، مؤكدةً أنها ستُعيدهم إلى فرنسا بموجب خطة تجريبية جديدة.

وقد جرى احتجاز هؤلاء المهاجرين يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي دخلت فيه الخطة حيز التنفيذ، حيث سيتم إيواؤهم في مراكز احتجاز المهاجرين إلى حين إعادتهم إلى فرنسا.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان لها: "هذا يبعث برسالة إلى كل مهاجر يفكر حاليًا في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة، بأنهم يخاطرون بحياتهم ويهدرون أموالهم إذا قرروا ركوب قارب صغير".

وبموجب هذه الخطة، ستقبل فرنسا المهاجرين المُعادين، مقابل أن تستقبل المملكة المتحدة عددًا مساويًا من طالبي اللجوء الذين تجمعهم روابط عائلية ببريطانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنا عن هذا الاتفاق الشهر الماضي. ورغم أن نطاق الاتفاق لا يزال محدودًا، إلا أن المسؤولين البريطانيين وصفوه بأنه إنجاز كبير، مؤكدين أنه يُشكّل سابقة قد تُتيح إعادة المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية.

ومع ذلك، يرى المنتقدون أن البرنامج لن يُحدث تأثيرًا رادعًا كافيًا، إذ إن أعداد المهاجرين الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا تُعدّ محدودة، فضلًا عن أن الثغرات القانونية في المعاهدة قد تُمكّن العديد من الواصلين إلى المملكة المتحدة من البقاء فيها، مستندين إلى مطالبات حقوق الإنسان.

وقد أصبحت عمليات العبور الخطِرة عبر القناة قضية سياسية حساسة في المملكة المتحدة، حيث تجاوز عدد الواصلين إلى البلاد هذا العام 21 ألف شخص، أي بزيادة نسبتها 56% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

من جهته، أكّد الرئيس ماكرون أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق أثر رادع، وقال: "أنا ملتزم تمامًا بإنجاح هذه الاتفاقية، فهي بوضوح تعبّر عن رغبتنا المشتركة ومصلحتنا المتبادلة.

وتشمل التحديات المحتملة أمام تنفيذ البرنامج مدى استعداد المملكة المتحدة للاستثمار في مراقبة القوارب الصغيرة، إلى جانب التحديات القانونية المتوقعة في فرنسا، ومعارضة بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وتعود النقاشات المتعلقة بوقف الهجرة غير النظامية عبر القنال إلى عقود سابقة. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ركزت الجهود على منع دخول المهاجرين خلسةً إلى المملكة المتحدة عبر نفق القنال من خلال المركبات. غير أن المهربين تحولوا، في السنوات الأخيرة، بشكل متزايد إلى الطرق البحرية.

وكان ستارمر قد ألغى، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يوليو/ تموز 2024، خطة الحكومة المحافظة السابقة المثيرة للجدل التي كانت تنص على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.