محامو الرئيس البرازيلي السابق ينفون مزاعم الانقلاب والتآمر ضد الديمقراطية في البلاد

نفى محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في مرافعتهم الأخيرة أمام المحكمة العليا، الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لانقلاب، على خلفية محاولته المزعومة للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وجادل المحامون، في وقت متأخر الأربعاء، بأن أي دليل قوي لم يُقدَّم لإثبات أن بولسونارو تصرف ضد المؤسسات الديمقراطية في البرازيل أو حرّض الآخرين على ذلك، مؤكدين أن سماحه بعملية الانتقال الرئاسي يتناقض مع الادعاء الرئيسي بأنه تآمر لإفشالها.

وأضافوا أن "ذلك يشكّل دليلاً ينسف أبرز ركائز الاتهام".

وقد طُلب من الرئيس السابق وبقية المتهمين تقديم مرافعاتهم النهائية بحلول الأربعاء، في خطوة إجرائية أخيرة قبل اختتام المحاكمة، المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية العام.

وستبت هيئة مكوّنة من خمسة قضاة في المحكمة العليا فيما إذا كان بولسونارو وحلفاؤه مذنبين أم لا.

وفي حال إدانته بمحاولة الانقلاب، قد يواجه بولسونارو عقوبة سجن تصل إلى 12 عامًا، ومع تهم أخرى قد تم توجيهها إليه، يُمكن أن يقضي عقودًا خلف القضبان.

وحتى في حال إدانته، يحق لبولسونارو استئناف الحكم أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها.

وكانت المحكمة العليا المختصة بالانتخابات في البرازيل قد حظرت بالفعل الزعيم اليميني المتطرف من الترشح لأي انتخابات حتى عام 2030، بعدما قضت بأنه أساء استخدام سلطته عبر تقويض الثقة بالنظام الانتخابي في البلاد.

ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ الخامس من آب/ أغسطس.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، المشرف على القضية، إن بولسونارو خالف التدابير الاحترازية عبر نشر محتوى من خلال أبنائه الثلاثة الذين يشغلون مقاعد في البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي، خفف دي مورايس القيود على الزيارات العائلية.

وقد شغلت القضية البرازيل في الوقت الذي تخوض فيه نزاعًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.

وتلقى بولسونارو دعمًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف ملاحقته قضائيًا بأنها "مطاردة ساحرات"، وربط قراره بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل بمشكلات بولسونارو القانونية.

وقدّم المدعي العام باولو غونيت مرافعتَه النهائية في تموز/ يوليو، مستندًا إلى أدلة عديدة على وجود مؤامرة تستهدف المؤسسات الديمقراطية في البرازيل.

وأوضح أن ذلك يشمل ملاحظات مكتوبة بخط اليد، وملفات رقمية، وتبادلاً للرسائل، وجداول بيانات يُزعم أنها تحتوي على تفاصيل المؤامرة.