"انتفاضة الجيل زد" في نيبال: رئيس الوزراء يستقيل والحكومة ترفع الحظر عن وسائل التواصل

أعلن رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي، الثلاثاء، استقالته من منصبه غداة احتجاجات على حجب مواقع التواصل الاجتماعي قمعتها الشرطة بعنف، وأسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة المئات.

وقال كيه بي شارما أولي في رسالة الى رئيس البلاد نشرتها وسائل إعلام محلية "لقد قدمت اليوم استقالتي من مهماتي كرئيس للوزراء لإتاحة المجال أمام اتخاذ إجراءات لحل سياسي وتسوية المشكلات".

وتحدّى متظاهرون مناهضون للفساد في نيبال، الثلاثاء، قرار حظر التجول، واشتبكوا مع قوات الشرطة وهم يهتفون بشعارات ضد أولي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة رفعت الحظر عن منصات التواصل بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على محتجين حاولوا اقتحام البرلمان يوم الاثنين.

وتعد هذه الاضطرابات الأسوأ منذ عقود في البلد الفقير الواقع بين الهند والصين، والذي يعاني من اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية منذ احتجاجات عام 2008 التي أطاحت بالنظام الملكي.

دعوات للحوار وسط تصاعد الغضب

أولي كان قد دعا جميع الأحزاب إلى اجتماع طارئ، مؤكدًا أن "العنف لا يخدم مصلحة الأمة، ولا بد من اللجوء إلى الحوار السلمي لحل أي أزمة".

لكن الغضب الشعبي لم يتراجع، إذ احتشد المتظاهرون أمام البرلمان وفي شوارع كاتماندو متحدّين حظر التجول. كما دعا المنظمون إلى لقاءات عزاء لضحايا يوم الاثنين.

شهود عيان قالوا لـ "رويترز" إن المحتجين أشعلوا إطارات وألقوا الحجارة على قوات مكافحة الشغب، بينما لاحق بعضهم عناصر الشرطة في الأزقة الضيقة. وتصاعد دخان أسود كثيف في سماء العاصمة، فيما انتشرت مقاطع مصورة على الهواتف تُظهر المواجهات. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منازل بعض السياسيين أُحرقت، وأن وزراء نُقلوا بمروحيات عسكرية، بينما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة هذه المعلومات.

وقال أحد المحتجين ويدعى روبين سريستا لـ"رويترز": "نقف هنا من أجل مستقبلنا.. نريد بلداً خالياً من الفساد، حيث يمكن للجميع الوصول إلى التعليم والمستشفيات والخدمات الطبية، من أجل مستقبل مشرق".

جيل جديد يقود الحراك

المنظمون وصفوا الاحتجاجات بأنها "انتفاضة الجيل زد"، تعبيرًا عن إحباط واسع بين الشباب من عجز الحكومة عن مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية. وأشار محتجون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز" إلى أن القرار جاء ردًا على الانتقادات عبر الإنترنت لأسلوب حياة "أبناء وبنات السياسيين والموظفين الفاسدين".

أولي (73 عامًا)، الذي تولى منصبه لولاية رابعة العام الماضي، شغل منصب رئيس الوزراء الرابع عشر منذ إلغاء الملكية في 2008. وأفادت تقارير باستقالة وزيرين من حكومته الاثنين لأسباب "أخلاقية".

ردود فعل إقليمية ودولية

الهند قالت إنها "تتابع الوضع عن كثب" ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار. كما أصدرت سفارات كل من أستراليا وفنلندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة في نيبال بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن "الحزن للعنف"، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية الحقوق الأساسية.

وكانت حكومة أولي قد فرضت الأسبوع الماضي حظرًا على عدة منصات تواصل اجتماعي، بينها "فيسبوك"، بدعوى عدم تسجيلها لدى السلطات واستخدامها في التضليل والاحتيال. لكن منتقدين اعتبروا ذلك محاولة لخنق حرية التعبير.