البرلمانيون العماليّون يطالبون بتشريع يضمن حق السباحة والتخييم في الريف الإنجليزي

يدفع نواب من حزب العمال البريطاني باتجاه تشريع جديد يضمن حقوقًا أوسع للمواطنين في الاستمتاع بالريف الإنجليزي، بما يشمل السباحة والتخييم البري والأنشطة المائية غير الآلية، وذلك ضمن تقرير أصدرته المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للأنشطة الخارجية والوصول إلى الطبيعة.

ويقود هذه المجموعة كل من أندي ماكني وفيل بريكيل وبولي بيلينجتون، وتهدف إلى استكشاف سبل تعزيز صلة البريطانيين بالطبيعة، وفتح المجال أمام الجميع للاستمتاع بالغابات والأنهار والحقول.

وأخذ التقرير بعين الاعتبار آراء أكثر من 750 منظمة وفردًا، ليخلص إلى أن إنجلترا تعاني من نقص حاد في حقوق الوصول إلى الطبيعة.

حاليًا، لا يتجاوز الحق القانوني للتجوال سوى 8% من الأراضي الإنجليزية، تشمل الجبال والمناطق البرية والسواحل، في حين تبقى غالبية الريف مغلقة أمام الجمهور.

وأثار هذا الوضع موجات احتجاج شعبي خلال السنوات الأخيرة، تضمنت "اقتحامات جماعية" شارك فيها الآلاف للمطالبة بحق التجوال الحر، كما هو الحال في اسكتلندا.

وأوصى التقرير بتوسيع نطاق الحقوق ليشمل المياه الداخلية مثل البحيرات وضفاف الأنهار، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة كالتخييم البري، والسباحة، وركوب الدراجات، والتجديف، وركوب الخيل. وأشار إلى أن التخييم البري يعد حقًا قانونيًا فقط في دارتمور، التي شهدت نزاعًا قانونيًا طويلًا بعد محاولة أحد الملاك منعه، لكنه فشل في النهاية.

وشدد النائب العمالي أندي ماكني على أن "المطلب واضح وهو تشريع جديد وطموح لتوسيع وصول الجميع إلى المساحات الخضراء والمائية، والبناء على إرث الحكومات العمالية السابقة".

أما زميله فيل بريكيل فأكد أن "92% من الريف الإنجليزي ما زال خارج متناول العامة، وحان الوقت لإحداث تغيير دائم يتيح لكل فرد الاستمتاع بمسؤولية ببيئته الطبيعية".

ودعا التقرير إلى ضرورة إدخال تجربة طبيعية واحدة على الأقل ضمن المناهج الدراسية للأطفال والشباب، بما يضمن أن تنشأ الأجيال الجديدة وهي أكثر التصاقًا بالهواء الطلق.

في المقابل، اعتبر ستيفن راسل، مدير السياسات في جمعية Ramblers، أن "الحكومة فشلت حتى الآن في توضيح خطتها لتحسين الوصول إلى الطبيعة، رغم أن ثلث البالغين في إنجلترا يعيشون على بعد أكثر من 15 دقيقة من مساحة خضراء أو مائية".

وردت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية بالقول إن الحكومة تعمل على "إنشاء تسعة مسارات نهرية وطنية جديدة وثلاث غابات وطنية"، بينها غابة تمتد على 2,500 هكتار من كوتسوولدز إلى مينديبس الغربية، مؤكدة التزامها بزيادة المساحات المتاحة للعائلات.