السجن 5 سنوات لساركوزي في قضية التمويل الليبي.. والرئيس الفرنسي السابق يصرّ على براءته

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الخميس، أنه سيستأنف الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، مؤكداً تمسكه ببراءته.

وقال ساركوزي إن قرار محكمة الجنايات في باريس "بالغ الخطورة على سيادة القانون"، مضيفاً: "لا حدود، على ما يبدو، للكراهية". وأردف: "إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك، لكن مرفوع الرأس لأني بريء".

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد قضت بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة "التآمر الجنائي" في قضية شبهات تلقي تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية، فيما برّأته من تهمة الفساد لعدم وجود أدلة مادية تثبتها.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية ناتالي غافارينو، إن "المحكمة تعتبر أنه لم تتوافر أدلة حسية على ارتكاب جرم فساد".

كما قررت المحكمة حبس ساركوزي في موعد يحدد لاحقاً، مانحة الادعاء العام مهلة شهر لإبلاغه بموعد دخوله السجن، وهو إجراء يبقى نافذاً حتى في حال تقديم الاستئناف.

تهم متعددة ضد ساركوزي ومعاونيه

القضية لم تطل ساركوزي وحده، إذ طالت أيضاً اثنين من أبرز مساعديه السابقين. فقد أدين كلود غيان بالفساد السلبي والتزوير، فيما أُدين بريس أورتوفو بالتآمر الجنائي

تفاصيل القضية

المحققون الفرنسيون أكدوا أن القضية تقوم على اتفاق فاسد بين ساركوزي والحكومة الليبية، يتردد أنه شمل تحويل ملايين اليوروات إلى باريس داخل حقائب سفر لدعم حملته الانتخابية، وسط شبكة معقدة تضم عملاء ليبيين وتجار أسلحة وإرهابياً مداناً. إلا أن ساركوزي ظل ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات، معتبراً أنها ملفقة وموجهة ضده لأهداف سياسية.

هذه المحاكمة ليست سوى فصل جديد في المسار القضائي الطويل لساركوزي. ففي العام الماضي، أيّدت محكمة النقض الفرنسية إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وفرضت عليه عقوبة المراقبة عبر سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى لرئيس فرنسي، قبل أن يتم رفع الإجراء لاحقاً. كما أكدت محكمة الاستئناف في الفترة نفسها إدانة منفصلة تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012، والتي فشل خلالها في الاحتفاظ بالرئاسة.