بكفالة مالية.. القضاء اللبناني يخلي سبيل هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة

أخلى القضاء اللبناني، الجمعة، سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه احتياطيًا دون محاكمة، في قضية أثارت جدلاً حقوقيًا وسياسيًا واسعًا.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة مالية قيمتها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

وفي أول تعليق لمحاميه لوران بايون، قال لـ"فرانس برس" إن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة".

وأضاف أن موكله "خاضع لعقوبات دولية"، متسائلا "من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟".

أول ظهور قضائي منذ توقيفه عام 2015

ومثل هنيبال القذافي أمام القاضي حمادة في قصر عدل بيروت، الجمعة، بناءً على طلب عائلة الإمام الصدر، الذي يُصنَّف رسميًا في لبنان ضمن قائمة "المغيّبين".

ويُعد هذا أول ظهور قضائي له منذ توقيفه في لبنان عام 2015، على خلفية التحقيقات المرتبطة بملف اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقَيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، خلال زيارتهم ليبيا في أغسطس 1978.

دعوات للإفراج على خلفية صحية

وقبل أيام من جلسة الاستجواب، أفاد محامي هنيبال القذافي بأن موكله يعاني من حالة صحية مقلقة تستدعي متابعة طبية عاجلة، داعيًا السلطات اللبنانية إلى الإفراج عنه فورًا.

وذكر المحامي الفرنسي لوران بايون أن القذافي (49 عامًا) يعاني من اكتئاب حاد، ونُقل مؤخرًا إلى المستشفى بشكل طارئ بسبب آلام حادة في المعدة قبل إعادته إلى السجن، مع التأكيد على أنه سيخضع لمتابعة طبية مكثفة.

اتهامات واتهامات مضادة

يُذكر أن لبنان أوقف هنيبال القذافي في ديسمبر 2015 بتهمة "كتم معلومات" حول اختفاء رجل الدين الشيعي البارز الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة لهم إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978.

ويؤكد هنيبال القذافي تمسّكه ببراءته من قضية الاختفاء، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومات حول الحادثة لأنها وقعت عندما كان طفلاً يبلغ عامين فقط.

وكان هنيبال قد لجأ سياسيًا إلى سوريا قبل أن يُستدرج إلى لبنان من قبل مجموعة بقيادة النائب السابق حسن يعقوب، الذي اختفى والده مع الصدر.

ووصف محاميه حالة هنيبال بأنها احتجاز سياسي نتيجة غياب التعاون بين السلطات اللبنانية والليبية، مشيرًا إلى أن سبب استمرار احتجازه الوحيد هو ارتباطه باسم والده.

انتقادات حقوقية ودولية

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بالإفراج عن هنيبال، معتبرة أن احتجازه قائم على مزاعم غير مؤكدة حول حجب معلومات تتعلق باختفاء الصدر.

كما انتقدت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تجاهل السلطات اللبنانية للجهود الدبلوماسية والقضائية الليبية، آخرها مذكرة رسمية أُرسلت في أبريل الماضي تضمنت عرضًا عادلاً لإنهاء القضية، لكنها لم تتلق أي رد.

وحملت الوزارة السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة هنيبال القذافي، بعد تدهور حالته الصحية داخل سجنه ونقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن احتجازه استمر لسنوات وفق إجراءات غير قانونية.