برلمان لاتفيا يصوت على الانسحاب من معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة

صوت برلمان لاتفيا، بعد جلسة ماراثونية استمرت 13 ساعة من النقاش الحاد، يوم الخميس لصالح الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى حماية النساء من العنف. إذ صوّت 56 نائبًا لصالح الخروج من المعاهدة، مقابل 32 نائبًا أيدوا البقاء فيها، بينما امتنع نائبان عن التصويت على الاتفاقية التي كان البرلمان نفسه قد صادق عليها العام الماضي.

وإذا صادق الرئيس إدغارس رينكيفيتش على القرار، تصبح لاتفيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن الاتفاقية، التي كان برلمانها قد صادق عليها في نوفمبر 2024.

وتُعد اتفاقية مجلس أوروبا، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، إطارًا قانونيًا لتوحيد الدعم المقدم للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي.

وقد واجهت الاتفاقية انتقادات من جماعات وأحزاب سياسية محافظة في أنحاء أوروبا، تتهمها بتعزيز "الأيديولوجية الجنسانية" وتشجيع التجارب الجنسية والمساس بمصلحة الأطفال.

وكان نواب معارضون في لاتفيا قد بدأوا في سبتمبر إجراءات الانسحاب من المعاهدة، وانضم إليهم اتحاد الخضر والمزارعين، وهو تحالف زراعي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم الثلاثي، الذي يضم أيضًا حزب يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينيا وحزب يسار الوسط.

وقد انتقدت رئيسة الوزراء، التي وصلت حكومتها الائتلافية إلى السلطة في عام 2023 بوعد بالمصادقة على الاتفاقية، جهود الانسحاب منها.

وكتبت سيلينيا، على المنصة الاجتماعية X في أكتوبر/تشرين الأول: "أولئك الذين كانوا شجعانًا بما يكفي لطلب المساعدة يشهدون الآن استخدام تجاربهم في المعارك السياسية. إنه أمر قاسٍ".

ويُبرز التحالف بين نواب المعارضة والقوى داخل الائتلاف الحاكم الداعمة للانسحاب التصدعات العميقة في الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في خريف 2026.

وقالت تامار ديكانوسيدزي من منظمة "المساواة الآن" الدولية لحقوق المرأة رداً على التصويت: "هذا القرار لا يعرض النساء والفتيات في لاتفيا للخطر فحسب، بل يشجع الحركات المناهضة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، ويدعم النزعات الاستبدادية للحكومات التي تبتعد عن سيادة القانون والعدالة الدولية والقيم الديمقراطية".

وعلى الرغم من إعلانه معارضته للانسحاب، فإن الرئيس إدغارس رينكيفيتش مطالب الآن بالتوقيع على الاقتراح. وقد أشار رينكيفيتش إلى أنه قد لا يتحايل على قرار البرلمان.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تظاهر أكثر من 5000 شخص ضد الانسحاب من المعاهدة خارج البرلمان في ريغا مساء الأربعاء، بينما تظاهر نحو 20 شخصًا تأييداً للانسحاب يوم الخميس.