تأجيل محاكمة أحداث الساحل السوري إلى 18 و25 كانون الأول.. واستفهامات حول مصداقية المسار القضائي

أُجلت أول محكمة علنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في مارس الماضي، إلى فترتين منفصلتين في ديسمبر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

في القسم الأول من المحاكمة، عُلّقت جلسات محاكمة سبعة موقوفين موالين للنظام السابق، المُتهمين بإثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي القسم الثاني، أُجلت جلسات محاكمة سبعة آخرين من عناصر الأمن، متهمين بجرائم قتل وسرقة، حتى 25 ديسمبر، وهو يوم عطلة رسمية في سوريا بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

وقد عُقدت الجلسة الافتتاحية الثلاثاء في قصر العدل بحلب، وهي الأولى ضمن سلسلة محاكمات تتعلق بأحداث العنف التي أحالت النيابة العامة 563 مشتبهاً بهم إلى القضاء، بعد تحقيق حكومي استمر شهوراً.

وشملت إجراءات الجلسة، التي بُثت أجزاء منها على التلفزيون، استفسار القاضي عن الصفة القانونية للمتهمين، إن كانوا عسكريين أم مدنيين.

اتهامات ونتائج تحقيقات

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإن التهم المطروحة تشمل "إثارة الفتنة، والتحريض على حرب أهلية، والاعتداء على قوات الأمن، والقتل، والنهب، وتشكيل عصابات مسلحة".

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب تقريرين متباينين حول الأحداث. فقد خلص تحقيق حكومي في يوليو/تموز إلى مقتل أكثر من 1400 شخص من الطائفة العلوية، معظمهم من المدنيين، مع عدم وجود أدلة – وفقاً للجنة – على تورط القادة العسكريين الجدد في التخطيط لهجمات ضد المجتمع الطائفة.

في المقابل، ذكرت تقارير أممية أن الهجمات التي استهدفت المدنيين العلويين كانت "واسعة النطاق ومنهجية"، مشيرة إلى عمليات مداهمة لمنازل في مناطق علوية، وطرح أسئلة على المدنيين حول هويتهم المذهبية، تليها احتجاز وإعدام الرجال والفتيان من العلويين.

وقال خبير قانوني ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ لــ"يورونيوز" إن الجلسة التي جرت اليوم تمثل خطوة إيجابية في مسار العدالة بسوريا، واصفاً إياها بأنها "أول محكمة علنية حقيقية تشهدها البلاد"، وتُعد مؤشراً على بداية تفعيل القضاء في معالجة ملفات العنف الطائفي، شريطة أن تتوسع في المرحلة القادمة لتشمل جميع المتهمين دون تمييز.

في المقابل، أعربت سيدة تدعى مرح من بلدة بانياس لـ"يورونيوز" عن شكوكها تجاه هذه المحاكمة، مشيرة إلى تساؤلات حول اختيار مدينة حلب لعقد الجلسة بدلاً من الساحل السوري أو دمشق، حيث وقعت الأحداث، وقالت: "لماذا تُحاكم أحداث الساحل بعيداً عن مكان الواقعة؟ كان من المنطقي أن تعقد المحاكمة في المنطقة المتضررة".

وأضافت: "نلاحظ أن الصور التي بُثت خلال الجلسة تظهر فقط عناصر يصفهم الإعلام بالانتماء إلى فلول النظام، بينما لم تُنشر صورة واحدة لأولئك الذين ارتكبوا المجازر بحق المدنيين. كيف لنا كعائلات ضحايا أن نعرف هوية الفاعلين الحقيقيين ونرفع دعاوى ضد من قتل أبناءنا إذا ظل الوضع على هذا النحو؟".

خلفية الأحداث والضغوط

واندلعت الاشتباكات في مارس/آذار إثر كمين نصبه مسلحون موالون للرئيس السوري السابق بشار الأسد لقوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة، ليتحول العنف سريعاً إلى هجمات طائفية انتقامية في مدن الساحل.

وتخضع السلطات الحالية لضغوط محلية ودولية للإسراع في تحقيق العدالة وإصلاح القضاء، في وقت تسعى فيه حكومة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لإنهاء العزلة الدولية ورفع العقوبات تمهيداً لإعادة الإعمار.

ولم يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة المقبلة، فيما لا تزال المدة المتوقعة لاستكمال الإجراءات القضائية غير واضحة نظراً لاتساع نطاق القضية وضخامة عدد المشتبه بهم.