طالب نرويجي خلف القضبان بتهمة التجسس على أمريكا لصالح روسيا وإيران

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (NRK) بأن المتهم يدير شركة أمنية بالشراكة مع شخص مزدوج الجنسية يحمل جنسية نرويجية وأخرى أوروبية شرقية غير محددة. وصرّحت شرطة أوسلو بأنها ستراجع رخصة الشركة للتأكد من سلامة أنشطتها الأمنية في ظل هذه الاتهامات.

ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية النرويجية (PST)، فقد تم اعتقال الرجل في مرآب منزله يوم الأربعاء. وأظهرت التحقيقات العثور على سجلات محادثات بينه وبين شخص يُعتقد أنه يوجهه للقيام بنشاطات تجسس. وأشارت التقارير إلى أن الرجل اعترف بجمع وتبادل معلومات مع السلطات الروسية والإيرانية، ما أثار قلقًا حول حجم الضرر المحتمل لهذه التسريبات.

وصرح المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي بأن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أن المعلومات الأولية تؤكد أن المتهم استغل موقعه كحارس أمن في السفارة الأمريكية للوصول إلى معلومات حساسة. وأكد محامي الدفاع، جون كريستيان إلدن، أن موكله يعترف بتعامله مع دولة أجنبية ولكنه ينفي تهمة التجسس المباشر، موضحًا أن المعلومات التي جمعها لم يكن المقصود منها الإضرار بالأمن النرويجي.

وفي تطور آخر، كشفت التقارير أن المتهم يدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الأمن والتأهب بجامعة القطب الشمالي النرويجية (UiT)، مما يثير تساؤلات حول استخدام موقعه الأكاديمي لتوسيع شبكته الاستخباراتية. وترتبط هذه القضية بحادثة مشابهة وقعت في نفس الجامعة قبل سنوات قليلة، حيث تم الكشف عن جاسوس روسي ادعى أنه باحث برازيلي قبل أن يتم تبادله ضمن صفقة بين روسيا والغرب.

وتأتي هذه القضية في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين النرويج وروسيا، إذ فرضت النرويج قيودًا مشددة على دخول المواطنين الروس منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير 2022. وذكرت الحكومة النرويجية أنها تفكر في بناء سياج على طول الحدود الروسية لتعزيز الأمن، وهو ما يُبرز حجم القلق المتصاعد بشأن الأنشطة الروسية في المنطقة.

وتعكس هذه القضية مدى تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها النرويج في ظل تصاعد التوترات الدولية، مما يجعلها مثالًا واضحًا على تداعيات التجسس في سياق جيوسياسي حساس.