الشرع: يجب محاسبة المتورطين في أحداث الساحل

صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن العقوبات المفروضة على سوريا تعرقل قدرة حكومته على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن تصاعد العنف في البلاد مرتبط بـهجمات يقف وراءها موالون لنظام الأسد ودولة أجنبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأكد الشرع أن كل من تورط في أعمال العنف سيواجه المحاسبة، حتى لو كان "أقرب الناس إلينا"، مؤكدًا التزام حكومته بتحقيق العدالة وعدم السماح بتحويل الوضع الحالي إلى فرصة للانتقام من مظالم الماضي.

ورفض الرئيس السوري الإفصاح عن هوية المتورطين في عمليات القتل الأخيرة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية تعمل على كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين للعدالة.

وكان الشرع قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة للتقصي عن "أحداث الساحل السوري" ومحاسبة المتورطين، وأخرى لحفظ السلم الأهلي، بهدف "التواصل مع أهالي المنطقة وسماع شكاواهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة الحساسة."

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الإثنين، بارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 973 بينهم نساء وأطفال خلال 72 ساعة. وقال إن "عدد المجازر في الساحل السوري وجباله بلغ حوالي 39 مجزرة."

وقد توزع القتلى المدنيون على الشكل التالي: "545 في اللاذقية، 262 في طرطوس، 156 في حماة، و10 في حمص."، حسب المرصد ذاته.

وفي خطاب مُصوّر، تناول الشرع التطورات الأخيرة على الساحل السوري قائلًا: "إننا اليوم ونحن نقف في هذه اللحظة الحرجة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل بمحاولات فلول النظام السابق ومن خلفهم أطراف خارجية لخلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها."

وتابع الرئيس الانتقالي: "إننا ندرك تمامًا أن الأخطار التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب. ولعل ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو أوضح مثال على هذه المحاولات." ووعد باستمرار ملاحقة المتورطين.

وأضاف الشرع بأنه لن يتسامح مع "المتورطين"، قائلًا: "لن نتسامح مع فلول الأسد الذين ارتكبوا جرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء ونشروا الفوضى في المناطق الآمنة. هؤلاء أمامهم خيار واحد فقط: تسليم أنفسهم للقانون فورًا."

وأردف: "نجرّم أي دعوة أو نداء يسعى للتدخل في شؤون بلدنا أو يهدف إلى بث الفتنة وتقسيم سوريا الحبيبة. فلا مكان بيننا لمثل هذه الدعوات. ستبقى سوريا بكل مكوناتها موحدة بعزيمة شعبها وقوة جيشها. ولن نسمح لأي طرف، مهما كان، أن يعبث بوحدتها الوطنية أو يعرقل السلم الأهلي."

يأتي خطاب الشرع بعد أيام من الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين آخرين في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، وسط مزاعم عن أعمال "قتل على أساس طائفي" لمدنيين من الطائفة العلوية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد اتهم "الجماعات الإسلامية المتطرفة" بالوقوف وراء "المجازر" التي استهدفت الأقليات في سوريا في الأيام الأخيرة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار روبيو في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم". وأضاف: "يجب على السلطات السورية المؤقتة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات".

قسد والإدارة السورية الجديدة

على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما في ذلك المطارات والمعابر وحقول النفط والغاز، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة الأراضي السورية وإعادة بسط سيطرة الدولة على كافة المناطق.

وأكد الاتفاق وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، إلى جانب دعم جهود الدولة السورية في محاربة فلول الأسد، وفقًا لما أوردته الرئاسة السورية في بيان رسمي.

كما شدد البيان على أن الاتفاق يمثل رفضًا واضحًا لأي مخططات للتقسيم، ويعزز المصالحة الوطنية من خلال إدماج قسد في مؤسسات الدولة، ضمن إطار يضمن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.