مجلس الشيوخ الألماني يقر مشروع قانون تاريخي للإنفاق الدفاعي

صوّت مجلس الشيوخ الألماني لصالح مشروع قانون تاريخي يخطط لفتح مئات المليارات من اليورو لمشاريع الدفاع والبنية التحتية.

وأيد المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) هذا الإجراء بأغلبية أكثر من الثلثين يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لإصلاح كبير لقواعد الاقتراض في البلاد.

وسيؤدي التشريع إلى تعديل القواعد المالية المنصوص عليها دستوريًا في البلاد والتي تسمح للحكومة بزيادة الإنفاق العسكري بشكلٍ كبير. كما سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية على مدار الاثني عشر عامًا المقبلة.

وكان المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي يتزعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يسعى لتمرير الموافقة على الحزمة قبل بداية البرلمان المقبل في 25 مارس/آذار، خوفاً من أن يعرقلها حزب اليسار (دي لينكه) وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اللذين سيكون لهما حضور كبير في البرلمان الألماني المقبل.

وحصلت زيادة الإنفاق المقترحة على دعم "البوندستاغ" يوم الثلاثاء، قبل أن تشق طريقها إلى "البوندسرات"، وهي العقبة البرلمانية الأخيرة في طريقها لتصبح قانونًا.

لكن مع ذلك، لم يكن من المضمون أن يدعم البوندسرات، الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، مشروع القانون، حيث أعربت بعض الأحزاب الصغيرة عن اعتراضها عليه. ورغم هذه الاعتراضات فقد تم تمرير المشروع بأغلبية 53 صوتًا من أصل 69 صوتًا مؤيدًا، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وهو 46 صوتًا.

في بافاريا، كانت هناك مخاوف من أن يعرقل حزب الناخبين الأحرار -الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ- هذا الإجراء. وقد أعرب زعيم حزب الناخبين الأحرار هوبرت أيوانجر عن تحفظاته بشأن الحزمة، لكنه قال في النهاية إن حزبه سيوافق عليها.

وقال أيوانجر لإذاعة RTL Direkt: "المطالبة بالاستخدام المعقول لهذه الأموال أفضل دائمًا من القول بالفشل".

كما وافقت ولايتا بريمن ومكلنبورغ-فوربومرن الغربية على هذا الإجراء، على الرغم من أن حزب اليسار جزء من الائتلافات الحاكمة في كلا المنطقتين. وقد أعرب اليسار عن اعتراضه الشديد على الإنفاق الدفاعي الإضافي. وسيعني الاتفاق التاريخي إمكانية إنفاق مليارات اليورو الإضافية على قطاع الدفاع في ألمانيا.

وبموجب هذا التشريع، سيتم إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" في البلاد، والذي تم تدوينه في الدستور في عام 2009. وبالإضافة إلى الصندوق الخاص البالغ 500 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية، سيتم منح الولايات الألمانية الـ16 هامشاً أكبر لاقتراض ما يعادل حوالي 15 مليار يورو.

وبعد أن قدم ميرتس تنازلات للخضر لكسب دعمهم للصفقة، سيتم إدراج 100 مليار يورو من الاستثمارات المناخية في صندوق البنية التحتية على مدى الاثني عشر عامًا المقبلة.

إن دفعة الإنفاق الهائلة التي قام بها ميرتز هي انعكاس صارخ عن التحفظ المالي السابق في البلاد وانعطاف لحزبه، الذي عارض في السابق أي إصلاح لـ "مكابح الديون". ويوم الجمعة، قال ميرتز عن مشروع القانون: "نحن نضع الأساس لاستثمارات مستهدفة في الحرية والتقدم. نحن نتحمل مسؤولية ألمانيا".