القضاء الأمريكي يحكم بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل من الولايات المتحدة

أصدرت قاضية الهجرة الأمريكية، جيمي كومانس، يوم الجمعة 11 إبريل، حكمًا يسمح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، بعد شهر من اعتقاله في مدينة نيويورك.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبعاد الطلاب الأجانب المؤيدين للقضية الفلسطينية الذين يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة ولم يُتهموا بأي جريمة.

واستند القرار إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي أن خليل قد يؤثر سلبًا على المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة بسبب خطابه ونشاطه "غير القانوني" ، مما يستدعي ترحيله.

وأكدت القاضية كومانس أنها لا تملك السلطة القانونية لنقض قرار وزير الخارجية. كما رفضت طلب محامي الدفاع استدعاء روبيو للاستجواب حول الأسس التي اعتمد عليها في قراره.

انتهاك حقوق الدفاع

وعقدت الجلسة داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة ريفية بلويزيانا، واستمرت لمدة 90 دقيقة شهدت توترًا بين الطرفين.

وخلال الجلسة، قال خليل، الذي يحمل الجنسية الجزائرية وأصبح العام الماضي مقيمًا دائمًا وبشكل قانوني في الولايات المتحدة "إن حقوقه في الإجراءات القانونية قد انتهكت خلال العملية".

وأشار إلى أن نقله إلى هذه المحكمة البعيدة عن عائلته يمثل جزءًا من استراتيجية إدارة ترامب لقمع المعارضة.

خليل، وهو شخصية بارزة في الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، أكد أنه يتم الخلط بشكل خاطئ بين انتقاد سياسات الحكومة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وبين معاداة السامية.

وقدم محاموه أدلة تشمل مقابلات أجراها العام الماضي مع وسائل إعلام أمريكية يدين فيها معاداة السامية والتحيز. كما اعتبر محاموه أن إدارة ترامب تستهدف موكلهم بسبب خطاب يحميه الدستور بما في ذلك الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأمريكية.

وعقب الجلسة، أعرب محامو خليل عن استيائهم من الضغوط الزمنية التي فرضتها المحكمة، حيث حصلوا على أقل من 48 ساعة لمراجعة رسالة روبيو والأدلة المقدمة.

وصف مارك فان دير هاوت، المحامي الرئيسي لخليل، الإجراءات بأنها "مسرحية إجراءات قانونية"، مشيرًا إلى أنها شكلت انتهاكًا صارخًا لحق موكله في محاكمة عادلة. واتهم القاضية بمصادرة حق الدفاع، معتبرًا أن النظام يستخدم قوانين الهجرة كأداة لقمع المعارضة.

في قضية منفصلة، منع القاضي الفدرالي الأمريكي مايكل فاربيارز الترحيل مؤقتًا أثناء النظر في دعوى خليل التي تشير إلى أن اعتقاله كان انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير.

منحت القاضية كومانس محامي الدفاع حتى 23 أبريل لتقديم طلب إعفاء قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن أمر الترحيل. يذكر أن النظام القضائي للهجرة في الولايات المتحدة يتبع وزارة العدل وليس الفرع القضائي المستقل للحكومة.