ماذا يحدث في الأردن؟ ومن هي الجماعة التي تلقت تدريبات في لبنان؟

 صرّح النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.

وأُسندت للموقوفين تهم، بينها "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، و"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.

ووجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن البلاد، تشمل تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة، ومشروع صنع طائرة مسيّرة.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان، إن "النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين، بعدد من القضايا أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة".

من جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن إشادة المملكة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية "لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى".

وعبرت المملكة "عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات، مؤكدة تضامنها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره".

وكانت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية أعلنت الثلاثاء عن إحباط مجموعة من المخططات التي وُصفت بأنها "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، مؤكدةً توقيف 16 شخصاً يشتبه بتورطهم في تنفيذ هذه الأنشطة، والتي خضعت لمتابعة استخبارية دقيقة منذ عام 2021.

ووفق بيان رسمي، شملت تلك المخططات تصنيع صواريخ قصيرة المدى، حيازة مواد شديدة الانفجار، وإخفاء أسلحة ومتفجرات مهربة، فضلاً عن مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.

في السياق ذاته، كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن القضايا تتضمن 4 ملفات رئيسة، تولتها خلايا تعمل بشكل متزامن ومنفصل.

وأوضح أن إحدى هذه الخلايا كانت مكوّنة من ثلاثة أفراد ضُبطوا بين أيار-مايو وحزيران-يونيو 2023، أثناء محاولتهم نقل وتخزين مواد متفجرة من نوعي TNT وC4، بالإضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية. كما جرى ضبط عنصر رابع يعمل على خط منفصل، عُثر بحوزته على صاروخ "كاتيوشا" مجهز للاستخدام، مخبأ في منطقة مرج الحمام.

وتقاطع هذا الإعلان مع تقارير صحافية ذكرت أن جميع الموقوفين يحملون الجنسية الأردنية، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن لبعضهم صلات بحركة "حماس"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض العناصر تلقّت تدريبات خارجية في لبنان.

في هذا السياق، أفادت وسائل إعلام بأن بعض الموقوفين هم أعضاء في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحزب السياسي التابع لها، جبهة العمل الإسلامي، كان على علم مسبق بتورط بعضهم، وقد طالب بالإفراج عنهم في وقت سابق. كما أشار التقرير إلى أن اثنين من الموقوفين يشغلان مواقع رسمية داخل المجلس.

من جانبها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بياناً وصفت فيه ما أعلنته الحكومة بـ"الأعمال الفردية"  التي أتت "على خلفية دعم المقاومة"، وأضافت أنه "لا علم للجماعة ولا صلة" لها بهذه الأعمال.

وأكدت الجماعة التزامها "بالخط الوطني وبالنهج السلمي وبعدم الخروج عن وحدة الصف الوطني"، بحسب ما جاء في بيانها.

وفي أول تعليق رسمي لبناني، أعرب رئيس الوزراء نواف سلام، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني جعفر حسان، عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة أي محاولات تمس أمنها واستقرارها.

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، تعتزم السلطات الأردنية قريباً نشر تسجيلات مصوّرة للمشتبه بهم في إطار هذه القضية، في وقت تبقى فيه تفاصيل المحاكمة والتكييف القانوني للوقائع رهن التحقيقات الجارية.