فون دير لاين تستنكر عدم ترشيح عدد كاف من النساء وتُحاول إقناع الدول للتراجع عن مرشحيها الذكور

وقد التزمت بلغاريا فقط بطلب فون دير لاين الذي لم يكن له أي وزن قانوني. ما دفع الأخيرة إلى إجراء مفاوضات مع العديد من الدول الأعضاء، وطلبت منها استبدال مرشحيها الذكور بنساء. وهذا يعني أن قائمة المرشحين الذين تقدموا بعروضهم للانضمام إلى فريق فون دير لاين تضمّ تسع نساء و17 رجلاً.

وقالت فون دير لاين يوم الأربعاء في بروكسل: ”لقد ناضلت طوال حياتي السياسية من أجل وصول النساء إلى مناصب صنع القرار والمناصب القيادية".

وأضافت: "من خلال تجربتي عرفت أنه إذا لم نطالب بالوصول إلى المساواة بين الجنسين فلن يحصل ذلك من تلقاء نفسه، ولهذا السبب أرسلت طلبي إلى الدول".

وقد استنكرت فون دير لاين عدم وجود مرشحات من النساء، قائلةً إن أربع دول فقط، إسبانيا والسويد وفنلندا وكرواتيا، هي التي رشحت نساءً في البداية. تم ترشيح رئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس لمنصب الممثل السامي للشؤون الخارجية من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في أواخر حزيران/ يونيو.

وقالت إنها لو لم تقم تناقش الأمر، فإن الدول الأعضاء الـ25 التي قدمت مرشحين لها كانت ستضم أربع نساء و21 رجلاً.

وبدا أنها تلمح إلى أن جهودها كانت حاسمة في ضمان ترشيحات النساء من بلجيكا والبرتغال وبلغاريا ورومانيا أيضًا، والأخيرة بدلت مرشحها لعضوية البرلمان الأوروبي يوم الاثنين.

وأشارت مصادر دبلوماسية ليورونيوز إلى أن فون دير لاين حاولت أيضًا إقناع الدول الأعضاء الصغيرة الأخرى، بما في ذلك سلوفينيا ومالطا، بالتراجع عن مرشحيها الذكور واستبدالهم بنساء.

وأعلنت الحكومة السلوفينية في بيان لها يوم الثلاثاء أنها لن تتراجع عن اقتراحها للمرشح توماس فيسيل.

المعيار الأول هو الكفاءة

أكدت فون دير لاين، اليوم، أنها ستجعل الكفاءة والخبرة ذات الصلة شرطًا أساسيًا للانضمام إلى فريقها.

وقالت: "المعيار الأول هو الكفاءة. فالمفوضية بحاجة إلى الكفاءة والكفاءة تعني خبرة سياسية رفيعة المستوى، وخبرة تنفيذية، على سبيل المثال رؤساء وزراء سابقين، أو وزراء أو نواب وزراء سابقين، أو على الأقل خبرة دبلوماسية رفيعة المستوى أو عمل رفيع المستوى في المؤسسات الأوروبية. هذا أمر بالغ الأهمية.“

وأقرت فون دير لاين أيضًا أنه في بعض الحالات، كان المرشحون الذكور الذين قدمتهم دول الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة من المرشحات الإناث، ولكن في حالات أخرى كان ”العكس هو الصحيح".

وتجري حاليًا مقابلات مع المرشحين، ومن المتوقع أن تؤكد توزيع الحقائب بحلول 19 أيلول/ سبتمبر، على أن يخضع جميع المرشحين لجلسة استماع أمام اللجان ذات الصلة في البرلمان الأوروبي.