أزمة تجتاح المستشفيات في أوروبا: نقص الموظفين والأجور المنخفضة تؤدي إلى احتجاجات واسعة

يبدو أن المستشفيات في أوروبا بالكاد يمكن أن تدير شؤونها لكي تتمكن من العمل، سواء في فرنسا أو سلوفينيا أو السويد. حيث تواجه المستشفيات نقصًا في الموظفين وانخفاض الأجور ومستويات متزايدة من العمل الإضافي، الأمر الذي دفع إلى تنظيم احتجاجات في قطاع الرعاية الصحية، ويؤثر ذلك بالطبع على رعاية المرضى.

تعتبر الإضرابات في شمال أوروبا نادرة الحدوث مقارنة مع مناطق أخرى من القارة.

في السويد، أضرب العاملون في مجال الرعاية الصحية لأول مرة منذ 16 عامًا، احتجاجًا (دام لـ 78 يومًا متتاليًا) على ساعات العمل والأجور المنخفضة في عام 2024.

وكانت الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين أعلنت ذلك بعد أربعة أشهر من مفاوضات باءت بالفشل. وقالت سينيفا ريبيرو رئيسة الجمعية "كان علينا أن نضرب..أن يكون لدينا صراع".

وأصدرت النقابة، التي تضم 114 ألف عضو من الممرضات والقابلات وعلماء الطب الحيوي ومصوري الأشعة، قرارًا بحظر العمل الإضافي.

تمكنت الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين في النهاية من الحصول على ساعات عمل مخفضة لـ 10٪ من أعضائها - أولئك الذين يعملون في نوبات ليلية - وزيادة في الرواتب بنسبة 3.05٪.

"قنبلة موقوتة" في أوروبا

أوضح توماس زاباتا المستشار الإقليمي في منظمة الصحة العالمية (WHO) في أوروبا، أن هناك زيادة في الطلب على المستشفيات.

وقال ليورونيوز إن المجال الصحي في الدول الأوروبية يواجه "أزمة القوى العاملة" المتمثلة في إضرابات العاملين في هذا المجال من شتى التخصصات.

وقال: "كانت هناك زيادة بنسبة 20٪ في عدد الأطباء في المنطقة بأكملها في السنوات العشر الماضية، وزيادة بنسبة 10٪ في عدد الممرضات. ومع ذلك، فإن الطلب على المشافي ينمو بوتيرة أسرع. وهذا يعني أننا نواجه نقصا بين الطلب وعدد العاملين في المجال الصحي".

وحذر تقرير إقليمي نشرته منظمة الصحة العالمية في أوروبا في أيلول/ سبتمبر 2022 من "قنبلة موقوتة" تهدد الأنظمة الصحية في أوروبا وآسيا الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن بعض التحديات تكمن في تقدم سن العاملين في هذا المجال، وسوء صحتهم النفسية بسبب ظروف العمل. في بعض الدول، تفكر تسع من كل عشر ممرضات في الاستقالة من وظائفهن.

7000 طبيب شاركوا في المظاهرات

نظم آلاف الأطباء في المستشفيات الجامعية المملوكة للدولة في ألمانيا إضرابًا في كانون الثاني/يناير بعد فشل المحادثات مع مدراء المستشفيات.

وطالبت النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12.5٪ وبمكافآت أعلى للعمل في الفترة المسائية، وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لـ 20,000 طبيب في المستشفيات الجامعية.

وخرجوا إلى الشوارع مرة أخرى في مارس/آذار بعد أن فشلت الجولة الرابعة من المفاوضات. وشارك 7000 طبيب تقريبا من 23 مؤسسة في جميع أنحاء ألمانيا وفقًا لـ جمعية "Marburger Bund" الصحية.

سلوفينيا تشهد أطول إضراب للأطباء

بدأ الأطباء وأطباء الأسنان العاملون في خدمة الرعاية الصحية العامة السلوفينية إضرابًا في يناير، فيما أصبح أطول إضراب للأطباء في البلاد. وسحبوا موافقتهم على العمل الإضافي في محاولة للضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها بالإصلاح الصحي الذي تم طرحه مسبقًا وإعادته إلى طاولة المفاوضات. وفي الآونة الأخيرة، أبلغت النقابة الحكومة السلوفينية في آب/أغسطس بمطالب إضراب إضافية لحماية مهنة الطب.

إصلاح مثير للجدل في فرنسا

أثار إجراء من نوع مختلف الغضب بين طلاب الطب في فرنسا. ومن المقرر أن تقل الوظائف الشاغرة للأطباء المبتدئين بمقدار 1510 وظيفة. وتقول الحكومة إنها خفضت عدد الوظائف المتاحة بسبب انخفاض عدد المتقدمين لاختبارات القبول.

فالأطباء المبتدئون هم طلاب الطب الذين أكملوا السنة السادسة من الدراسة من أصل 12 عاما، ويعملون بدوام كامل في مستشفى أو في مؤسسة طبية أخرى تحت إشراف أحد الأطباء القدامى خلال مواصلة دراستهم.

قالت الدكتورة أغنيس ريكارد هيبون المتحدثة باسم إحدى النقابات الفرنسية: "في كل عام، يتم تعديل الوظائف الشاغرة بناء على عدد الأطباء المبتدئين المتقدمين للامتحان". وأضافت "لكن في هذه الحالة، كان هناك المزيد من الأشخاص الذين أعادوا العام الدراسي".

ومن المقرر أن تنخفض وظائف الطب العام وطب العيون بنسبة 18٪، بينما ستكون هناك فرص أقل بنسبة 15٪ في طب الطوارئ.

ويزعم بعض الطلاب، أن العديد من زملائهم فشلوا في الاختبار عن قصد. ومن ناحية أخرى، أطلق بعض الطلاب عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة فتح وظائف الأطباء المبتدئين. ووقع عليها أكثر من 57000 توقيع اعتبارًا من سبتمبر.

وقد تضطر فرنسا إلى جلب أطباء أجانب من الخارج. ويرى طلاب الطب الفرنسيون أن هذا الحل غير عادل، سواء بالنسبة لهم أو للأطباء الأجانب المحتمل قدومهم.