البرلمان الأوروبي يصادق على حظر واردات الغاز الروسي بحلول 2027

صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قرار يهدف إلى إنهاء جميع واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، في إطار جهود بروكسل لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وجاء التصويت خلال جلسة عامة في ستراسبورغ بموافقة 500 نائب، مقابل معارضة 120 نائبًا وامتناع 32 عن التصويت. ومع ذلك، لا يزال الحظر بحاجة إلى المصادقة الرسمية من وزراء الاتحاد الأوروبي، والمتوقع صدورها في أوائل العام المقبل.

وأشادت مقررة مشروع القانون، إينيس فايدير، بالقرار معتبرةً أن "منع استيراد الغاز الروسي يعد إنجازًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي ولحظة تاريخية بكل المقاييس". وأضافت الأخيرة أن "الاتحاد الأوروبي دفع منذ بداية الحرب الشاملة أكثر من 216 مليار يورو مقابل الوقود الأحفوري الروسي، وما زلنا ندفع نحو 40 مليون يورو يوميًا، مساهمةً بذلك في تمويل المجازر في أوكرانيا".

وصُمم القانون ليُقر بأغلبية معززة من الدول الأعضاء، بما يسمح له بتجاوز معارضة كل من المجر وسلوفاكيا، اللتين ترغبان الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عزمه الطعن في الخطة أمام المحكمة، فيما وصف النائب اليميني المتطرف تيري مارياني، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، القرار بـ"القطيعة التاريخية التي فُرضت دون إجماع وعرّضت الدول والشركات لمخاطر قانونية كبيرة".

وينص القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي، على أن يُطبق بالكامل بحلول 1 نوفمبر 2027، ويشمل العقود طويلة الأجل الأكثر حساسية، والتي قد تمتد لعقود.

وقد تفرض عقوبات مالية على الشركات التي تحاول الالتفاف على الحظر، لكنه لا يشمل حظرًا كاملًا على شراء النفط أو الوقود النووي الروسي، الذي لا تزال بعض الدول الأوروبية تستخدمه.

وكان الاعتماد على الغاز الروسي قد انخفض في أوروبا من 45٪ قبل الحرب إلى 12٪ بحلول أكتوبر الماضي، مع بقاء المجر وفرنسا وبلجيكا من بين الدول المستمرة في استلام الإمدادات.