منظومة دفاع جوي تحمل اسم "درع أخيل".. اليونان وإسرائيل توقعان صفقة بقيمة 3 مليارات يورو

تنتقل العلاقة بين اليونان وإسرائيل على مستوى التعاون العسكري إلى مرحلة مختلفة، بعد توقيعهما اتفاقاً ضخماً بقيمة ثلاثة مليارات يورو، يهدف إلى إنشاء منظومة دفاع جوي متكاملة تعرف بـ"القبة اليونانية" أو "درع أخيل".

وهكذا تخرج أثينا وتل أبيب من دائرة التخطيط إلى التنفيذ العملي، في شبكة تعاون تمتد من الدفاع الجوي والتصدي للصواريخ الباليستية، إلى الصناعة المشتركة.

ووفق بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الدولة العبرية ستقوم، بموجب الاتفاق، ببناء بنية دفاع جوي متعددة الطبقات داخل اليونان، تعتمد كلياً على أنظمة صناعة إسرائيلية، وعلى الخبرة العملياتية التي تراكمت خلال الحرب.

وأضاف البيان أن الصفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ العلاقات الدفاعية بين البلدين، بل واحدة من أكبر صفقات التصدير العسكري في تاريخ إسرائيل.

ويمكن وصف برنامج "درع أخيل" على أنه متعدد المستويات، إذ يطمح إلى إعادة تشكيل منظومة الدفاع الجوي اليونانية برمتها.

وقد جاء التوقيع النهائي في تل أبيب ليختتم مفاوضات طويلة، ويفتح الباب أمام التطبيق العملي للبرنامج. وتولت قيادة العملية من الجانب اليوناني المديرية العامة للتجهيزات والاستثمارات الدفاعية، برئاسة اللواء يوانيس بوراس، فيما شارك من الجانب الإسرائيلي كل من هيئة "سيبات" المعنية بالتعاون الدفاعي الدولي، وهيئة "مافات" المتخصصة في البحث والتطوير التقني الدفاعي.

تمثل صفقة "درع أخيل" نقلة نوعية في التعاون الدفاعي بين اليونان وإسرائيل، إذ لا تقتصر على تزويد أثينا بأنظمة دفاع جوي متطورة، بل تتجاوز ذلك إلى نقل الخبرة، وإشراك الصناعة المحلية، والتعاون التكنولوجي، مع آفاق للتصنيع المشترك مستقبلاً. وتتولى كبرى الشركات الإسرائيلية، مثل "آي آي أي" و"رافائيل" و"إلتا سيستمز"، دوراً محورياً في تنفيذ البرنامج الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات يورو، وتشترط نسبته المحلية ألا تقل عن 25%.

ويهدف "درع أخيل" إلى إنشاء شبكة حماية متكاملة ومتعددة الطبقات، تجمع بين الحساسات وأنظمة القيادة والتحكم ووسائط الاعتراض، في إطار تشغيلي موحد. وتأتي هذه الصفقة ضمن مسار تقارب استراتيجي أوسع بين البلدين، يشمل برامج أخرى مثل مدافع "أتموس"، ويعكس الانتقال من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المستدام، في وقت تتصاعد فيه التحديات الجيوسياسية في شرق المتوسط.

وبمشاركة 19 شركة يونانية، يُعد البرنامج ركيزة أساسية في إصلاح "أجندة 2030" للقوات المسلحة اليونانية، وهو ما أكده وزير الدفاع نيكوس ديندياس، معتبراً أن التحولات التكنولوجية والعسكرية فرضت عقائد دفاعية جديدة، وأن اليونان هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد هذا النظام.