الدول الإسلامية ترفض خطة ترامب حول غزة وتؤيد المقترح المصري لإعادة إعمار القطاع
عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا في مدينة جدة السبت لمناقشة الخطة المصرية بشأن مستقبل قطاع غزة. وفيما تتحدث حركة حماس عن "بوادر إيجابية" في المحادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رفض وزراء خارجية الدول الإسلامية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، وأيدوا خطة تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين لحكم القطاع لتمكين إعادة الإعمار.
الدول الإسلامية تدعم خطة مصر
وقد زكّى الاجتماع خطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر بقيمة 53 مليار دولار وأيدتها الدول العربية، بما فيها السعودية والأردن، بهدف التصدي لخطة ترامب. وتضم منظمة التعاون الإسلامي
ودون ذكر ترامب بالاسم، شدد البيان الختامي على رفض "خطط تهجير الشعب الفلسطيني بشكل فردي أو جماعي باعتبارها تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".
كما أدان الوزراء أيضًا "سياسات التجويع" التي قالوا إنها تهدف إلى طرد الفلسطينيين، في إشارة إلى قطع إسرائيل جميع الإمدادات عن غزة خلال الأسبوع الماضي في محاولة الضغط على حماس حتى تقبل بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وقد استعادت سوريا عضويتها في المنظمة التي تضم 57 دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة. بعد أن كانت استُبعدت عام 2012 بسبب قمع الرئيس بشار الأسد آنذاك ضد احتجاجات المعارضة.
وبعد 14 عاماً من الحرب الأهلية، أطاحت الجماعات الإسلامية المسلحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول من قبل المتمردين بقيادة الإسلاميين الذين شكلوا حكومة انتقالية.
الدول الأوروبية تؤيد خطة غزة
في بيان مشترك صادرعن الخارجية الإيطالية، رحب وزراء من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالمبادرة العربية لخطة إنعاش وإعادة إعمار غزة.
وجاء في البيان: "تحدد الخطة مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة وتعد، في حال تنفيذها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة. ويجب أن تستند جهود الإنعاش وإعادة الإعمار إلى إطار سياسي وأمني سليم ومقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بما يضمن السلام والأمن على المدى الطويل" كما أعاد البيان التأكيد على أن حركة حماس يجب ألا تحكم غزة بعد الآن وألا تشكل تهديدًا لإسرائيل"
كما أعرب الوزراء الأوروبيون عن "دعمهم الواضح للدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي" وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الأطراف وبالإشارة المهمة التي أرسلتها الدول العربية مجتمعة من خلال وضع خطة الإنعاش وإعادة الإعمار هذه".
ثم تعهد الوزراء بعد ذلك بالعمل على دعم المبادرة العربية والفلسطينية والإسرائيلية لمعالجة هذه القضايا بشكل مشترك، بما في ذلك الأمن والحوكمة داعين "جميع الأطراف إلى العمل على النقاط الجوهرية للخطة كنقطة انطلاق".