وزيرا خارجية روسيا أوكرانيا يتبادلان الاتهامات بشأن استهداف البنية التحتية للطاقة

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار المتعلق بالهجمات على البنية التحتية للطاقة. وذلك خلال مشاركتهما في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا.

في سياق منفصل ضمن المنتدى، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، بانتهاك الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأوضح لافروف أن روسيا لم تستهدف أي منشآت طاقة أوكرانية منذ 18 مارس، تاريخ موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الهجمات لمدة 30 يومًا، بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية.

من جانبه، قال لافروف إن أوكرانيا خرقت شروط الاتفاق، مشيراً إلى أنه قدم أدلة تشمل قائمة بمواقع الطاقة التي استُهدفت، وتم تسليمها إلى الأطراف المعنية المشاركة في الجهود الدبلوماسية.

وأكد الوزير الروسي بأن بلاده التزمت بوقف إطلاق النار، متهماً أوكرانيا بشن هجمات يومية على أهداف روسية باستثناء يومين أو ثلاثة.

وأشار إلى أنه قدم لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ولأطراف دولية أخرى، بما في ذلك الأمريكيون والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائمة تفصيلية بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

من جانبه، رد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها على اتهامات لافروف، متهماً موسكو بعدم الجدية في تحقيق السلام.

وأكد سيبيها أن روسيا كثفت من عملياتها العسكرية، حيث أطلقت على أوكرانيا ما يقرب من 70 صاروخًا، وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد"، وأكثر من 6000 قنبلة جوية موجهة، مستهدفة المدنيين في الغالب. وشدد الوزير على أن هذه الأرقام توضح للعالم من هي الجهة الساعية للسلام والطرف الذي يريد الحرب.

وحذر لافروف من أن أي صفقة محتملة بشأن البحر الأسود لا يمكن تنفيذها إلا بعد معالجة قضايا التأمين والتجارة ووصول المنظمات الروسية إلى الموانئ.

ولم تُكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب، لكنه يبدو أنه هناك محاولة جديدة لضمان سلامة الشحن في مياه البحر الأسود، خلفًا لاتفاق 2022 الذي تم بوساطة أممية وتركية قبل أن توقفه موسكو في العام التالي.

وقال لافروف: "عندما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق جديد بشأن البحر الأسود، وافق الرئيس فلاديمير بوتين مشترطًا استخلاص الدروس من الماضي".

وأضاف: "يجب حل القضايا المتعلقة بالتجارة والتأمين ووصول السفن إلى الموانئ. الأمريكيون تولوا معالجة هذه المسائل ويعملون على دراستها، ولم يعودوا إلينا بعد".

وقال كبير الدبلوماسيين الروس: إن واشنطن تدرس مطالب موسكو المتعلقة بالاتفاق المحتمل بشأن البحر الأسود، لكنها لم تقدم ردًا رسميًا حتى الآن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في مارس الماضي أن الولايات المتحدة "ستساعد في تسهيل عودة الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع الخاصة بهذه المعاملات".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "سنقوم بتقييم الشروط الروسية"، موضحًا أن بعض هذه الشروط "تتعلق بعقوبات لا تخصنا، بل تخص الاتحاد الأوروبي".