كينيا تتهم شابين بلجيكيين بقرصنة الحياة البرية بعد ضبط 5,000 نملة بحوزتهما

المتهمان، لورنوي ديفيد وسيبي لودويكس، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عاما، اعتقلا في 5 أبريل/نيسان في مقاطعة ناكورو، حيث عثرت السلطات على 5,000 نملة مخزنة في 2,244 أنبوب اختبار داخل بيت الضيافة الذي كانا يقيمان فيه. 

وقد بدا الشابان مذهولين أثناء مثولهما أمام المحكمة في نيروبي، فيما قدم أقاربهما الدعم لهما من داخل القاعة.

وأفادا للقاضي بأنهما كانا يجمعان النمل بدافع الفضول والتسلية، دون علمهما بأن نشاطهما يعد غير قانوني.

وفي قضية منفصلة، وجهت تهم مماثلة لكل من الكيني دينيس نغانغا والفيتنامي دوه هونغ نغوين بعد توقيفهما في نيروبي ومعهما 400 نملة نادرة. 

وكشفت هيئة الحياة البرية الكينية، أن الأربعة يشتبه في تورطهم في شبكة تهريب دولية تستهدف أسواقا في أوروبا وآسيا، وتشمل النمل الأحمر الكبير المعروف بنشاطه الحيوي في بيئة شرق أفريقيا.

وأكدت الهيئة في بيان، أن هذه القضايا تمثل "تحولا خطيرا في اتجاهات الاتجار، من الحيوانات الكبيرة الشهيرة مثل الفيلة ووحيد القرن، إلى أنواع أصغر لكنها بالغة الأهمية للتوازن البيئي". 

وقدرت السلطات قيمة النمل المضبوط بحوالي مليون شلن كيني (نحو 6,800 يورو)، مشيرة إلى أن أسعار النمل تختلف باختلاف النوع والطلب في الأسواق الدولية.

وقد حاربت كينيا في الماضي الاتجار بأجزاء من أجسام أنواع أكبر من الحيوانات البرية مثل الفيلة ووحيد القرن والبنغول وغيرها.

وأضافت الهيئة، أن القضايا المرفوعة ضد الرجال الأربعة تمثل "تحولا في اتجاهات الاتجار - من الثدييات الكبيرة الشهيرة إلى أنواع أقل شهرة ولكنها بالغة الأهمية بيئيا".

وفي تعليق له على القضية، قال فيليب موروثي، نائب رئيس قسم الحفاظ على البيئة في مؤسسة الحياة البرية الأفريقية، إن النمل يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة التربة والغابات وتوفير الغذاء لأنواع أخرى من الكائنات. 

وأضاف: "المشكلة أننا لا نرى العلاقات الدقيقة التي تحافظ على النظام البيئي. النمل، رغم صغره، عنصر حيوي في ذلك التوازن".

وحذر موروثي، من أن الاتجار غير المنظم بالنمل قد يؤدي إلى نقل أمراض تهدد الزراعة في الدول المستوردة، مشددا على ضرورة تنظيم أي شكل من أشكال التجارة البيولوجية وعدم السماح باستنزاف الموارد الطبيعية بهذه الطريقة.

وأعربت الجمعية الكينية للحياة البرية عن قلقها من الأثر المزدوج لهذه الظاهرة، سواء على السيادة البيئية للبلاد أو على المجتمعات المحلية التي تحرم من الفوائد المحتملة المرتبطة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك الأبحاث العلمية والعائدات الاقتصادية.

ومن المقرر أن تستأنف جلسات المحاكمة في 23 أبريل/نيسان الجاري، حيث ستنظر المحكمة في التقارير التمهيدية قبل إصدار الأحكام. وفي الأثناء، لا يزال المتهمون الأربعة قيد الاحتجاز.