"صناعتنا السينمائية سُرقت من دول أخرى".. ترامب يتوعد بفرض رسوم 100% على الأفلام المنتجة في الخارج

يبدو أنّ سيف ديموقليس الذي ظلّ مسلّطًا منذ أشهر على صناعة السينما العالمية خارج الولايات المتحدة قد سقط، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عزمه فرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام المنتَجة في الخارج.

"لقد سُرقت صناعة الأفلام من الولايات المتحدة من قبل دول أخرى، تمامًا كما تُسرق الحلوى من طفل رضيع. وقد تضررت كاليفورنيا على نحو خاص، مع حاكمها الضعيف وغير الكفء!" كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social.

وأضاف: "لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التي لا تنتهي، سأفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتَجة خارج الولايات المتحدة. أشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا!".

في أيار/مايو 2024، كلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام غير المنتَجة داخل البلاد.

وقد أعرب ممثلو صناعة السينما في الاتحاد الأوروبي، الذين تحدثوا إلى "يورونيوز" حينها، عن خشيتهم من أن يتجاهلهم الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، لم تتضمن الاتفاقية التجارية الموقعة في تموز/يوليو الماضي أي إشارة إلى صناعة السينما، وهو قطاع غير مشمول بالتعريفة الجمركية الموحدة البالغة 15% المفروضة على جميع سلع الاتحاد الأوروبي المصدَّرة إلى الولايات المتحدة.

تتعرض صناعة السينما في الاتحاد الأوروبي لانتقادات من كبرى منصات البث الأمريكية، التي تزعم أنّ قواعد الاتحاد الأوروبي تمنح حماية مفرطة لمصالح الصناعة الأوروبية.

وتسعى رابطة الصور المتحركة (MPA)، الممثلة لصناعات السينما والتلفزيون والبث المباشر في الولايات المتحدة، إلى مواجهة تشريع الاتحاد الأوروبي الذي يفرض على خدمات الفيديو عند الطلب تخصيص 30% من محتواها للأعمال الأوروبية، إضافة إلى الالتزام بالاستثمار في إنتاجات الدول الأعضاء.

وفي آذار/مارس 2024، وجّهت الرابطة رسالة إلى إدارة ترامب للدفاع عن موقفها. وفي عام 2023، تم عرض 4.8 مليون فيلم أوروبي في الولايات المتحدة، وفقًا للمرصد السمعي البصري الأوروبي.