اعتراض ألماني على مراقبة الدردشات يعطل خطة أوروبية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت

فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول تدابير تهدف إلى مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم مراقبة الدردشة، بعد رفض ألمانيا الاقتراح الأخير خلال اجتماع مع دول الاتحاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى شطب الملف من جدول أعمال اجتماع وزراء العدل المرتقب.

خلاف حول فحص الرسائل المشفرة

كشفت مصادر مطلعة على الموضوع لـ "يورونيوز" أنه لا توجد أغلبية حالية للخطط بصيغتها المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بإلزام خدمات المراسلة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال بفحص الرسائل للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو وعناوين URL المحتملة احتواؤها على محتوى مسيء للأطفال، وهو ما يثير جدلاً واسعًا.

بيانات صادمة عن الاعتداء على الأطفال

قدمت المفوضية الأوروبية خطة مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم CSAM، في عام 2022. ووفق بياناتها، سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو.

وأكدت المفوضية أن الأساليب الطوعية للكشف عن هذه المواد من قبل الشركات الرقمية لم تكن كافية، وأن مقدمي الخدمات يواجهون قواعد متباينة في كل دولة، مما يعقد جهود التنسيق.

البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء: تحفظات متصاعدة

من جهته، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تعديلات كبيرة على المسودة، تعارض الفحص العشوائي وتدافع عن التشفير من طرف إلى طرف.

أما الحكومات الوطنية، فتعرب عن مخاوفها من تأثير الإجراءات على الحقوق الأساسية، الخصوصية، والأمن السيبراني، ولا تزال منقسمة على نفسها.

تسمح الصيغة الحالية بفحص الرسائل النصية المشفرة للتحقق من المحتوى المسيء، مع تأييد كل من بلغاريا والدنمارك وفرنسا والمجر وأيرلندا، ومعارضة ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا وبولندا.

وقالت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية شتيفاني هوبيغ: "يجب أن تكون مراقبة الدردشة من المحرمات في دولة تحكمها سيادة القانون. الاتصالات الخاصة يجب ألا تكون تحت شبهة عامة، ويجب ألا تُجبر الدولة المراسِل على فحص رسائله جماعيًا."

وأضافت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان أواخر سبتمبر/أيلول الماضي  أن المقترح الحالي فشل في معالجة المخاطر المتعلقة بـ الخصوصية وسرية المراسلات وأمن المجال الرقمي.

تحذيرات جماعات الخصوصية

حذرت جماعات الحقوق الرقمية، مثل مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRI)، من أن هذه الإجراءات قد تعني "نشر برامج تجسس شخصية على أجهزة ملايين الأشخاص"، وهو ما أثار الجدل حول حدود المراقبة القانونية.

خطوات مستقبلية

تخطط الدنمارك، التي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية لوزراء الاتحاد، لطرح اقتراح منقح. وسيستمر العمل على الجانب التقني للملف.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُطبق قواعد مؤقتة من توجيهات الخصوصية الإلكترونية، تسمح لمقدمي خدمات المراسلة باستخدام تقنيات محددة طوعًا للكشف عن المواد غير القانونية وإزالتها، وتم تمديد هذه القواعد حتى 3 أبريل 2026.

حتى بعد التوصل إلى اتفاق، سيظل الملف بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية قبل أن يصبح قانونًا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.