لندن وواشنطن تتحدان من أجل سلامة الأطفال: مبادرة جديدة لمحاسبة عمالقة التكنولوجيا

ستركز مجموعة العمل الحكومية على "تطوير المبادئ" الواردة في البيان المشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة حول السلامة الرقمية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية لدى شركات التكنولوجيا وتحسين فهمها لتأثير تقنياتها على الشباب، سعياً لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

ويأتي تأسيسها بهدف تعزيز الأهداف المشتركة المنصوص عليها في بيان مشترك جديد من البلدين بشأن توفير حماية رقمية أقوى للأطفال. وأشارت الدولتان في البيان إلى أن ملكية الهواتف الذكية صارت سائدة في أوساط المراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأظهرت الدراسات الاستقصائية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كلا البلدين أن ما يقارب ستة مراهقين من كل عشرة يستخدمون تيك توك، وسناب شات، وإنستغرام.

وفي حين أقر البيان المشترك بأن للتكنولوجيا فوائد، أضاف أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حماية "سلامة الأطفال وخصوصيتهم".

وبالإضافة إلى "الضمانات المتعلقة بالعمر المناسب"، فإن هذا يشمل التدابير الرامية إلى معالجة الاعتداء الجنسي والتحرش والتنمر الإلكتروني والمحتوى المسيء، فضلاً عن التدابير الرامية إلى منع المحتوى الذي يروج للانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل.

وقال وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل: "في الإنترنت فوائد لا تصدق للشباب، من حيث ثراء تعليمهم وحياتهم الاجتماعية. ولكن يجب أن تتم هذه التجارب في بيئة تراعي السلامة منذ البداية، لا بعد فوات الأوان"، مضيفًا أن "تحقيق هذا الهدف" كان أولوية.

وقد خضعت المنصات الرقمية لتدقيق متزايد بسبب تأثيرها على رفاهية الأطفال والشباب، مع المزيد من النظم التي ستدخل حيز التنفيذ.

ويتطلب قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة -وهو مجموعة من القوانين التي تم إقرارها في العام 2023- من المنصات منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار، وتعمل الجهات التنظيمية حاليًا على التنفيذ.

وستتمكن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة من اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تتبع الواجبات الجديدة بغرامات قدرها 18 مليون جنيه إسترليني (21.5 مليون يورو) أو 10 في المئة من إيراداتها العالمية، اعتمادًا على أيهما أكبر.

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من المنصات الكبيرة تقييم المخاطر التي تشكلها منصاتها على الأطفال والشباب ووضع تدابير "لضمان مستوى عالٍ من الخصوصية والسلامة والأمان للقصر" في الاتحاد الأوروبي.