عمدة لندن: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كارثة" أدت إلى فقدان آلاف الوظائف

وقال البروفيسور، الذي يمثل مدينة "سكوير مايل"، أحد المراكز المالية الرائدة في العالم التي تضم بنك إنجلترا ولويدز أوف لندن والبنوك الدولية وشركات المحاماة وشركات التأمين، إن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف المدينة ما يقرب من 40 ألف وظيفة.

وكشف ماينيلي عن تأثير القرار قائلاً: "بعد أن كان لدينا 525,000 عامل في عام 2016، فقدنا حوالي 40,000 عامل. ويوجد الآن نحو 615,000 وظيفة في المدينة، مدعومة بتوسع صناعات التأمين والبيانات".

وستعيد تعليقاته إشعال النقاش حول التأثير الحقيقي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قطاع الخدمات المالية الذي يدر الأموال على بريطانيا.

تقييم الأثر الاقتصادي

أفاد تحليل أجراه "مكتب مسؤولية الميزانية" في المملكة المتحدة، الهيئة المستقلة التي تقدم توقعات لاقتصاد البلاد والمالية العامة، في أيار/ مايو 2024 أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل من إنتاجية المملكة المتحدة على المدى الطويل بنسبة 4%، مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

ووجدت الهيئة أن كلاً من الواردات والصادرات ستكون أقل بنحو 15% على المدى الطويل، وأن الصفقات التجارية الجديدة التي تم التبشير بها كثيرًا مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن يكون لها تأثير مادي، وأن أي تأثير ضئيل سيكون تدريجيًا.

وأشار تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجرته حكومة المملكة المتحدة إلى أن الاتفاق سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1 في المائة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. ومع ذلك، وجد مكتب الإنشاء والتعمير أن هذا التقدير كان نسبيًا لعدم وجود اتفاق تجاري مع اليابان، في حين أن المملكة المتحدة كانت ستكون جزءًا من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي واليابان لو لم تخرج من الاتحاد الأوروبي.

تحديات قانونية

تواجه اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها حكومة المملكة المتحدة مع أستراليا، وهي أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها مع دولة لا تربطها ترتيبات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي، تحديًا قانونيًا من قبل مجموعات حملات البيئة والغذاء في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تخضع الاتفاقية، التي تقدر الحكومة أنها سترفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على مدى 15 عامًا، لمراجعة قضائية بسبب مخاوف من أنها قد تسمح لمنتجي لحوم الأبقار والألبان الأستراليين التقليل من شأن المزارعين البريطانيين فيما يتعلق بمعايير رعاية الحيوان والمعايير البيئية.

وقد وعدت حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة بإعادة ضبط علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل ملموسة حتى الساعة.