هل يسحب رجال الأعمال مشاريعهم من المملكة المتحدة بسبب سياسة وزيرة الخزانة البريطانية ريفز؟
ظهرت تحذيرات تشير إلى إمكانية مغادرة بعض الشركات البلاد، وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن خطط المستشارة ريفز التي من المتوقع أن تشمل زيادة الضرائب ووابلا من تخفيضات الإنفاق.
وقال تحالف الشركات الناشئة (Startup Coalition) -وهو بمثابة مجموعة ضغط- إن ثقة المستثمرين في بريطانيا سوف "تهتز" بشكل أكبر إذا استهدفت ريفز رائدي الأعمال عن طريق فرض زيادة ضريبية على مكاسب رأس المال.
وقال اثنان وسبعون بالمئة من أصل خمسمائة مؤسس شركة، ضمن استطلاع: إنهم "أجروا بالفعل تحقيقا بخصوص انتقالهم وشركاتهم أو أعمالهم إلى الخارج".
ويمثل المستثمرون شركات توظف أكثر من 22000 شخص، ويبلغ مجموع إيراداتها 2.6 مليار جنيه إسترليني.
ومن المثير للقلق بالنسبة للحكومة أن أكثر من 90٪ من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، قالوا أيضًا إنهم يفكرون في بدء شركتهم القادمة في الخارج إذا مضت ريفز قدمًا في خططها لرفع ضريبة مكاسب رأس المال إلى ما يزيد عن 20٪.
وحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأسبوع الماضي تبديد المخاوف المتعلقة بمغادرة رجال الأعمال المملكة المتحدة، بحجة أنه "لا يوجد سبب" للقيام بذلك.
إن الضريبة تخص رواد الأعمال على وجه الخصوص لأنها تصبح مستحقة الدفع بمجرد بيع أعمالهم أو أسهمهم. وبالإضافة إلى الزيادة المحتملة في مكاسب رأس المال، هناك مخاوف من إمكانية إزالة الإعفاءات الضريبية، مثل إعفاء التخلص من الأصول التجارية، وتدعي الوزيرة ريفز سد ما تقول إنه "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد.
وستواجه الشركات في المراحل المبكرة أيضًا تكاليف متزايدة إذا اختارت المستشارة زيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل.
إلى أين سيذهبون؟
تعتبر منطقة وادي السيليكون في كاليفورنيا جذابة، ويرى رواد الأعمال أن مراكز الشركات الناشئة الأوروبية الأخرى كباريس وبرلين، يمكن أن تكون الوجهة التالية.
وقال دون هالاس المدير التنفيذي لائتلاف الشركات الناشئة إن هناك "دفعة هائلة من الشرق الأوسط بالتعاون مع دبي والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف أن معظم أصحاب الشركات الناشئة يمكنهم نقل شركاتهم إلى الخارج بسهولة. وقال: "كما قال لي أحد الرواد فإن مشاريعهم تتكون من 30 شخصًا لديهم أجهزة حاسوب محمولة، ولا يمتلكون روابط مع المملكة المتحدة".
هذا واقترحت البرتغال تقديم إعفاءات ضريبية لمن تقل أعمارهم عن 35 عامًا في محاولة لجذب الموظفين الأصغر سنًا إلى البلاد.