ما هو السر وراء دعم إيلون ماسك اللامحدود لدونالد ترامب؟

من المعروف أن عملاق التكنولوجيا ماسك لم يكن من مؤيدي ترامب سابقًا، حيث أنه ليبرالي الهوى، وقد وسبق أن وصف نفسه بأنه "معتدل سياسيًا". لكن عام 2016 كان نقطة تحول؛ فعقب انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، دعا الأخير عمالقة التكنولوجيا لاجتماع. في ذلك اللقاء، شعر ماسك بأنه بينه وبين ترامب "كيمياء واضحة حتى إنه قال إنه شعر بأن بإمكانه التأثير على ترامب لتغيير موقفه تجاه المهاجرين في أمريكا.

حماية المصالح التجارية والمزيد من الاستثمارات

والواضح أن ماسك يرى في ترامب شريكًا قادرًا على حماية مصالحه، وهو ما عبر عنه برادلي تاسك، الخبير الاستراتيجي السياسي والمستثمر، لـ"يورونيوز" قائلًا: "ماسك يؤمن بفوز ترامب، وهذا يعني بالنسبة له ضمان المزيد من عقود ناسا لشركة سبيس إكس، والمزيد من العقود الفيدرالية لشركة ستارلينك، والمزيد من الحوافز لشركة تسلا، وحماية القسم 230 لشركة إكس، وغيرها من الفرص اللامحدودة". وأضاف تاسك أن ماسك قد يشعر بخيبة أمل كبيرة، ونكسة ساحقة إذا فازت هاريس في الانتخابات.

دخول الحياة السياسية

علاوة على ذلك، قد يؤدي فوز ترامب إلى دخول ماسك الحياة السياسية؛ فقد وعده الرئيس الأسبق بمنصب وزاري في حال فاز بالسباق الرئاسي، رغم أن هذا الوعد مخالف للقوانين، ويرى كثيرون أن ماسك غير مناسب لمثل هذه المناصب.

من جهة أخرى، يعتقد البعض أن دعم ماسك الصريح لترامب يتعدى المصالح التجارية. فقد أشار ليني ميندونكا، كبير المستشارين الاقتصاديين والتجاريين السابق لحاكم ولاية كاليفورنيا، إلى أن بعض رجال الأعمال يغمرهم الغرور لدرجة تجعلهم يعتقدون أنهم قادرون على التأثير في كل شيء، حتى نتائج الانتخابات.

لماذا ينخرط الأغنياء في السياسة؟

ووفقًا لميندونكا، فإن الأغنياء ينخرطون في الحياة السياسية لأسباب متعددة، بعضها استثماري، وبعضها بدافع الغرور، والبعض الآخر بهدف تفكيك الأوضاع القائمة. ويضيف أن ماسك ينتمي إلى الفئة الأخيرة، رغم أنه لم يكن ليحقق هذه الثروة لولا الدعم السياسي.

في المقابل، يفضل بعض عمالقة التكنولوجيا التحفظ عن إظهار دعمهم السياسي العلني، مثل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، وكبار رؤساء غوغل وأبل، حيث يتجنبون المخاطرة. فعلى قدر ما قد يستفيدون من فوز مرشحهم، قد يتكبدون خسائر إذا فشل، غير أن ماسك يخاطر حاليًا، نظرًا لأن شركاته تعتمد بشكل رئيسي على المنح الحكومية.