منظمة الصحة العالمية تحذّر من فجوات خطيرة في استجابة أوروبا للعنف القائم على النوع الاجتماعي

أظهر تقرير جديد صدر اليوم الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر عن منظمة الصحة العالمية أن معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي تتصاعد عبر أوروبا، بينما تفتقر الأنظمة الصحية الوطنية إلى البنية التحتية اللازمة لدعم الضحايا. وخلال عرض التقرير، قال هانز كلوجه، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن "القطاع الصحي يفشل في خدمة ناجية واحدة تقريبًا من بين كل ثلاث ناجيات. الأنظمة الصحية تخذل الناجيات في أكثر لحظاتهن ضعفًا".

الدور الأساسي للأطباء وعاملي الاستجابة الأولية

يشير التقرير إلى أن الأطباء والممرضين وعمال الاستجابة الأولية يلعبون دورًا محوريًا في مساعدة الضحايا، إذ يكونون غالبًا الجهة الأولى التي يلجأ إليها من يتعرضن للاعتداء. وقال كلوجه إن النظام الصحي يشكل بالنسبة لملايين الناجيات "المكان الأول وغالبًا الوحيد الذي يلجأن إليه"، موضحًا أن النظام الصحي "إما أن يحتضن هؤلاء الناجيات ويدعمهن، أو يخسرهن".

عوائق بنيوية وتمييز يحد من الوصول إلى الرعاية

تقول منظمة الصحة العالمية إن النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي يواجهن حواجز بنيوية وسياسات تمييزية، إلى جانب وصمة عار وشعور بالخجل ومواقف تلقي اللوم على الضحية، ما يعيق وصولهن إلى الرعاية الأساسية.

ويكشف التقرير أن نحو ثلث دول المنطقة تُلزم العاملين الصحيين بالإبلاغ عن العنف المنزلي أو عنف الشريك الحميم للشرطة دون موافقة الناجيات البالغات، وهي ممارسة تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية لأنها قد تثني النساء عن طلب المساعدة وتزيد من فقدانهن الثقة بالنظام الصحي.

ما تنتظره النساء من النظام الصحي عند طلب المساعدة

ويبيّن التحليل أن النساء اللواتي يلجأن إلى مقدمي الرعاية الصحية لا يبحثن بالضرورة عن إحالة إلى الملاجئ أو الخدمات القانونية، بل عن الاعتراف بما تعرضن له من إساءة وضمان معالجة إصاباتهن بالرعاية المناسبة.

يُظهر التقرير أن أقل من نصف الدول ضمن نطاق إقليم أوروبا لمنظمة الصحة العالمية يلتزم بإرشادات المنظمة الخاصة برعاية النساء والفتيات بعد التعرض للعنف. فـ45% فقط من الدول تملك إرشادات سريرية لمقدمي الرعاية الصحية، فيما تدرج 43% فقط العنف ضد النساء ضمن خططها الصحية الوطنية.

قصور واسع في الخدمات المتاحة للضحايا

تكشف البيانات أن عددًا محدودًا من الدول يوفر الخدمات الأساسية للناجيات. فسبع دول فقط تقدم خدمات الإجهاض الآمن، وسبع عشرة دولة توفر وسائل منع الحمل الطارئة، وعشرون دولة تقدم علاجًا للأمراض المنقولة جنسيًا. أما على مستوى الصحة النفسية، فتقدم عشرون دولة تقييما للحالة النفسية، بينما توفر ثلاث وعشرون دولة إحالات للعلاج المتخصص.

وعلى الرغم من امتلاك العديد من دول المنطقة بروتوكولات للتعامل مع حالات العنف، يخلص التقرير إلى أنها لا تُطبّق دائمًا على أرض الواقع.

وفي ختام التقرير، دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية إلى تطوير خدمات تستجيب لاحتياجات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، استنادًا إلى مبادئ الاحترام والسلامة والكرامة والرعاية والاختيار.