الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تجميد ترامب للمساعدات يهدد حياة ملايين المصابين بالإيدز

يؤثر قرار التجميد مباشرةً على إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على التشخيص والعلاج في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات العدوى والوفيات.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن وقف التمويل قد يعيد العالم إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات، عندما كان ملايين الأشخاص يموتون بسبب الفيروس كل عام بسبب غياب العلاجات المتاحة حاليًا.

وأشارت البيانات، إلى أنه حتى عام 2023، كان هناك 39.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، يعيش ثلثاهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات السنوية المرتبطة بالإيدز من 2.1 مليون في 2004 إلى 630 ألفًا في 2023، بفضل العلاجات الحديثة، فإن تعليق التمويل الأمريكي قد يقوّض هذا التقدم.

تأثير التجميد على خطة بيبفار

تعتبر خطة (بيبفار)، التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في عام 2003، واحدة من أكبر برامج الإغاثة الصحية عالميًا، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص منذ تأسيسها. وفي عام 2024، وفّرت الخطة:

• علاجًا مضادًا للفيروسات لـ 20.6 مليون شخص في 55 دولة.
• علاجًا وقائيًا بمضادات الفيروسات القهقرية لـ 2.5 مليون شخص لمنع الإصابة بالفيروس.
• إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لأكثر من 83.8 مليون شخص.

إضافةً إلى ذلك، تعتمد خطة (بيبفار) على أكثر من 342 ألف عامل صحي ستتأثر وظائفهم بشكل مباشر نتيجة وقف التمويل، ما قد يعرّض النظام الصحي في العديد من الدول للانهيار.

الولايات المتحدة والانسحاب من القيادة الصحية العالمية

لم يكن تجميد تمويل خطة (بيبفار) القرار الوحيد الذي اتخذه ترامب في هذا الإطار، فقد أعلن أيضًا انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وأعاد تفعيل سياسة مكسيكو سيتي، التي تمنع تقديم التمويل الأمريكي للمؤسسات التي تدعم عمليات الإجهاض أو تقدم استشارات حوله.

محاولات الحد من تداعيات التجميد

وفي ظل الانتقادات الدولية، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاءً إنسانيًا لبعض الخدمات الصحية المتأثرة بتجميد التمويل. وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" من بينها:

• الأدوية الأساسية المنقذة للحياة.
• الخدمات الطبية والغذاء والمأوى والمساعدات المعيشية.
• الإمدادات والتكاليف الإدارية الضرورية لتقديم هذه المساعدات.

لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الإعفاء سيشمل خطة (بيبفار) بالكامل، ما يترك ملايين المرضى في حالة من عدم اليقين، وسط مطالبات دولية بإعفاء برامج مكافحة الإيدز من قرارات تجميد المساعدات.