بين ماسك ومودي.. كواليس الصراع على حرية الإنترنت في الهند

بحسب التقرير، فمنذ عام 2023 كثَّفت الهند جهودها لمراقبة الإنترنت من خلال السماح لعدد أكبر من المسؤولين بتقديم أوامر إزالة المحتوى وتقديمها مباشرةً إلى شركات التكنولوجيا عبر موقع إلكتروني حكومي أُطلِق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورفعت "إكس" دعوى قضائية في مارس/ آذار الماضي ضد الحكومة الهندية بسبب هذه الإجراءات.

تُجادل شركة "إكس" بأن تصرفات الهند غير قانونية وغير دستورية، وأنها تنتهك حرية التعبير بتمكين عشرات الوكالات الحكومية وآلاف رجال الشرطة من قمع الانتقادات المشروعة للمسؤولين الحكوميين.

تقييد أم مساءلة؟

وتؤكد الهند في وثائق المحكمة أن نهجها يُعالج انتشار المحتوى غير القانوني ويضمن المساءلة على الإنترنت. وتقول إن العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا وغوغل تدعم إجراءاتها.

ويكشف التقرير عن آلية عمل نظام إزالة محتوى مُحاط بالسرية، وغضب بعض المسؤولين الهنود من المواد "غير القانونية" على موقع "إكس"، ومجموعة واسعة من المحتوى الذي سعت الشرطة والهيئات الأخرى إلى رقابة عليه.

في حين أن أوامر الإزالة تشمل العديد من المواد التي سعت إلى مكافحة المعلومات المضللة، فإنها تشمل أيضًا توجيهات من إدارة مودي لإزالة أخبار عن تدافع مميت، ومطالبات من شرطة الولاية بحذف الرسوم الكاريكاتورية التي تصور رئيس الوزراء في صورة سلبية أو تسخر من السياسيين المحليين، وفقًا لما تُظهره الملفات.

وقد اصطدم ماسك مع السلطات في الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وأماكن أخرى بشأن مطالب الامتثال والإزالة. ولكن بينما تُقيّم الجهات التنظيمية عالميًا حماية حرية التعبير في مواجهة المخاوف بشأن المحتوى الضار، فإن قضية ماسك ضد حكومة مودي في محكمة كارناتاكا العليا تستهدف تشديد الرقابة على الإنترنت في الهند، إحدى أكبر قواعد مستخدمي "إكس".

الرقابة تطال الحزب الحاكم أيضاً

حتى مؤيدو حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الذي يتزعمه مودي واجهوا تدقيقًا في أفكارهم على الإنترنت من قِبل مسؤولي الشرطة الذين مُنحوا مؤخرًا صلاحيات من وزارة تكنولوجيا المعلومات لاستهداف نشاط وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، نشر كوستاف باجشي، وهو محامٍ وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا، صورة على موقع "إكس" في مارس/آذار تُظهر منافسته، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي، مرتدية بدلة رائد فضاء. أصدرت شرطة الولاية إشعارًا بإزالة الصورة، مشيرةً إلى "مخاطر على السلامة العامة والأمن القومي".

بوابة الرقابة

لسنوات، كانت وزارتا تكنولوجيا المعلومات والإعلام والإذاعة في الهند هما الوحيدتان المخولتان بإصدار أوامر إزالة المحتوى، وذلك فقط في حالة التهديدات للسيادة أو الدفاع أو الأمن أو العلاقات الخارجية أو النظام العام أو التحريض. كان بإمكان حوالي 99 مسؤولاً في جميع أنحاء الهند التوصية بإزالة المحتوى، لكن القرار النهائي كان بيد الوزارات.

بينما لا تزال هذه الآلية سارية، منحت وزارة تكنولوجيا المعلومات في عهد مودي عام 2023 جميع الوكالات الفيدرالية والولائية والشرطة صلاحية إصدار إشعارات إزالة "لأي معلومات محظورة بموجب أي قانون". وذكرت الوزارة في توجيهها أن بإمكانهم القيام بذلك بموجب الأحكام القانونية القائمة، مشيرةً إلى ضرورة إزالة المحتوى "بشكل فعال".

يمكن للشركات التي لا تمتثل أن تفقد حصانتها فيما يتعلق بمحتوى المستخدم، مما يجعلها عرضة لنفس العقوبات التي قد يواجهها المستخدم - والتي قد تختلف اختلافًا كبيرًا حسب المادة المنشورة.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خطت حكومة مودي خطوةً أبعد. فقد أطلقت موقعًا إلكترونيًا يُدعى "ساهيوغ" (وتعني "التعاون" بالهندية) لتسهيل إصدار إشعارات الإزالة، وطلبت من المسؤولين الهنود وشركات التواصل الاجتماعي الانضمام، وفقًا لما تُظهره مذكرات واردة في أوراق المحكمة.

لم تنضم شركة "إكس" إلى "ساهيوغ"، التي وصفتها بـ"بوابة الرقابة"، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في وقت سابق من هذا العام، طاعنةً في الأساس القانوني لكلٍّ من الموقع الإلكتروني الجديد وتوجيه وزارة تكنولوجيا المعلومات لعام 2023.

في ملفٍّ قُدِّم في 24 يونيو/ حزيران الماضي، قالت شركة "إكس" إن بعض أوامر الحظر التي أصدرها المسؤولون "تستهدف محتوىً يتضمن سخريةً أو انتقادًا للحكومة الحاكمة، وتُظهر نمطًا من إساءة استخدام السلطة لقمع حرية التعبير".

الحكومة تواجه "إكس"

تُظهر ملفات المحكمة التي راجعتها "رويترز" أن الوكالات الفيدرالية والولائية أمرت "إكس" بإزالة حوالي 1400 منشور أو حساب بين مارس/ آذار 2024 ويونيو/ حزيران 2025.

صدر أكثر من 70% من إشعارات الإزالة هذه عن مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندي، الذي طوّر موقع "ساهيوغ". يتبع المركز وزارة الداخلية، التي يرأسها أميت شاه، مساعد مودي، وهو شخصية نافذة في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

ولمواجهة "إكس" أمام المحكمة، قدمت الحكومة الهندية تقريرًا من 92 صفحة أعدته وحدة الجرائم الإلكترونية لإثبات أن "إكس" ينشر محتوى غير قانوني. حللت الوحدة ما يقرب من 300 منشور اعتبرته غير قانوني، بما في ذلك معلومات مضللة وخدع ومواد اعتداء جنسي على الأطفال.

وأضافت الوكالة في التقرير أن "إكس" يُستخدم كوسيلة "لنشر الكراهية والانقسام" مما يهدد السلم الاجتماعي، في حين أثارت "الأخبار الكاذبة" على المنصة قضايا غير محددة تتعلق بالقانون والنظام.

محرمات في الهند

أظهرت وكالة "رويترز" في تقريرها عدة أمثلة عن ما قدمته الحكومة الهندية ضد "إكس". في يناير/ كانون الثاني، طلبت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من "إكس" إزالة ثلاثة منشورات تحتوي على ما وصفه المسؤولون بصور مُفبركة تُظهر ابن شاه، رئيس مجلس الكريكيت الدولي، جاي شاه، "بطريقة مهينة" إلى جانب امرأة ترتدي البكيني. وجاء في الإخطارات أن هذه المنشورات "تُسيء إلى سمعة كبار المسؤولين وكبار الشخصيات". لا يزال اثنان من هذه المنشورات منشورين على الإنترنت.

في أبريل/نيسان، طلبت شرطة تشيناي من "إكس" إزالة العديد من المنشورات "المسيئة للغاية" و"المستفزة"، بما في ذلك رسم كاريكاتوري أصبح الآن غير متاح، يُظهر ديناصورًا أحمر اللون كُتب عليه "التضخم"، ويُصوّر مودي ورئيس وزراء ولاية تاميل نادو وهما يُكافحان للسيطرة على الأسعار.

وفي الشهر نفسه، طالبت الشرطة بإزالة رسم كاريكاتوري آخر يسخر من عدم استعداد حكومة الولاية للفيضانات، مُظهرًا قاربًا مُثقوبًا. أخبر "إكس" القاضي أن الرسم الكاريكاتوري نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني، وأنه لا يُمكن أن "يُثير توترات سياسية" بعد عدة أشهر، كما أكدت شرطة تشيناي. ولا يزال المنشور منشورًا على الإنترنت.

وعندما زارت "رويترز" مركز شرطة الجرائم الإلكترونية في تشيناي الذي أصدر هذه التوجيهات، انتقدت نائبة المفوض ب. غيثا "إكس" لقلة استجابته لطلبات الإزالة.

وقالت إن "إكس" "لا يُدرك تمامًا الحساسيات الثقافية. ما قد يكون مقبولًا في بعض البلدان قد يُعتبر من المحرمات في الهند".

سعي لاستثمارات رغم الخلاف

لم تظهر أي مؤشرات فورية على توتر العلاقات الشخصية بين ماسك ومودي، اللذين يتمتعان بعلاقة عامة جيدة. لكن المواجهة تأتي في الوقت الذي يستعد فيه رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، والذي تشمل إمبراطوريته التجارية شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" (TSLA.O)، وشركة "ستارلينك" لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لتوسيع نطاق مشروعيهما في الهند.

في وقت سابق من هذا العام، وتحديداً في أبريل/ نيسان، قال مودي وماسك إنهما تحدثا خلال اجتماعهما في واشنطن، بينما قال ماسك إنه يستعد لزيارة الهند في وقت لاحق من العام.

في شهر يونيو/ حزيران الماضي، منحت الحكومة الهندية رخصة لشبكة ستارلينك للاتصالات والنفاذ إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في فبراير/ شباط الماضي.

وبدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك أيضًا بتوظيف أشخاص في الهند في وقت سابق من السنة الحالية بهدف تطوير مبيعاتها في هذا البلد.

صرح ماسك عام 2023 أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تتمتع "بمستقبل واعد أكثر من أي دولة كبيرة في العالم"، وأن مودي دفعه للاستثمار هناك.