على خلفية رفض تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.. الزعيم الروحي للحريديم يهدد بـ"صراع غير مسبوق"

وصرح متحدث باسم الحاخام دوف لاندو، أحد أبرز القادة الحاخاميين فيما يُسمى بالتيار "الليتواني" من التيار الحريدي المتطرف، في بيان: "أعلنت دولة إسرائيل الحرب على طلاب المدارس الدينية. ستخوض اليهودية الحريدية صراعًا عالميًا غير مسبوق".

توافق بين الحريديم

يأتي تصريح لاندو في الوقت الذي تشاور فيه مع نشطاء حريديين في منزله في بني براك، من أجل التوصل إلى "توافق في الآراء" بين مختلف الفصائل الحريدية.

وفي كلمته أمام مؤتمر حاخامي في مدينة بني براك بوسط إسرائيل الأسبوع الماضي، حذر لاندو من أنه إذا بدأت السلطات الإسرائيلية في اعتقال طلاب المدارس الدينية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، فإن المجتمع الحريدي "سيجعل العالم يرتجف، بكل قوتنا وقلبنا" وأن الحكومة ستجد نفسها تواجه "يهودية حريدية موحدة وعالمية تقاتل من أجل روحها".

إلى جانب حركة "أغودات إسرائيل" الحسيدية، تُعد "ديغل هتوراه" أحد الفصيلين في حزب "يهدوت هتوراه".

انسحاب من الكنيست

منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن حزب "ديغل هاتوراه" الأرثوذكسي المتشدد انسحابه من الائتلاف الحاكم.

وفي بيان صدر نيابة عن الزعيم الروحي للحزب، الحاخام دوف لاندو، وُصف القرار بأنه رد على ما وصفه بالجهود الممنهجة لتهميش علماء التوراة.

وجاء في البيان: "تواصل السلطات زيادة معاناة علماء التوراة وتسعى إلى سحق كرامتهم. لم تُوفَ بالوعود المتكررة بحماية طلاب المدارس الدينية قانونيًا". وأضاف: "لذلك، فإن موقفي هو ضرورة وقف جميع أشكال التعاون مع الحكومة فورًا، بما في ذلك الاستقالة من جميع المناصب الرسمية".

أتت هذه الخطوة في أعقاب فشل الحكومة في تقديم قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية (اليشيفا) من الخدمة العسكرية، الذي طال انتظاره، إلى الحزب.

قبلها في يونيو/ حزيران، رفض النواب الإسرائيليون، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وتتزايد التوترات في إسرائيل بشأن قانون التجنيد المثير للجدل، والذي تحاول الحكومة إقراره رغم المعارضة القانونية ومراجعة المحكمة العليا المرتقبة.

منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 وهي تشهد أزمة متواصلة في موضوع تجنيد أبناء طائفة اليهود الحريديم التي توصف بأنها طائفة "متشددة"، فزعماؤها وأبناؤها يرفضون الالتحاق بصفوف الجيش الإسرائيلي بحجة أنهم يجب أن يكرسوا حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن ذلك أهم من الخدمة العسكرية.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرة تشريعات ترمي إلى إعفاء الحريديم رسميا من الخدمة العسكرية، وعللت ذلك بأنه ينطوي على نوع من التمييز في المعاملة بين الإسرائيليين، كما اعتبر معارضو نتنياهو أن "مماطلته" في فرض هذه الخدمة هي "رشوة" سياسية لهذه الطائفة.

تاريخ من المحاولات

بدأت أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الأيام الأولى لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، وذلك بعد مفاوضات بين رئيس أركان الهاغاناه إسرائيل جليلي وزعماء المدارس الدينية اليهودية، إذ أمر جليلي وقتها ألويته العسكرية بعدم تجنيد طلاب هذه المدارس.

والأمر نفسه حصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون الذي وافق على قرار مماثل في أكتوبر/ تشرين الأول 1948، وأعفى نحو 400 طالب من الحريديم من الخدمة العسكرية "ليتسنى لهم التفرغ للدراسة الدينية".

وفي 9 يناير/ كانون الثاني 1951 قصر بن غوريون قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية على الطلبة "المنخرطين فعليا في دراسة التوراة"، وكان يهدف من وراء ذلك إلى تهدئة التوتر الذي كان من الممكن أن يتصاعد بين إسرائيل والجماعات الدينية اليهودية، ولا سيما بعد رفض قطاعات واسعة منها الالتحاق بالجيش.

كما سعى بذلك إلى أن يجلب الأنظار إلى إسرائيل ويحولها إلى "مركز لليهودية الأرثوذكسية"، وكذلك لإبقاء "المعرفة والتقاليد اليهودية" حية في البلاد.

وفي عام 1954 قرر وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها بنحاس لافون تجنيد طلبة المدارس الدينية بعد إتمام دراستهم، لكن قراره لاقى معارضة واسعة واحتجاجات في صفوف الحريديم، مما دفع رئيس الوزراء وقتها موشيه شاريت إلى إلغاء القرار.

وبعد ذلك بـ4 سنوات اتفقت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع رؤساء المدارس الدينية على تأجيل الخدمة العسكرية لطلبتها مؤقتا.

بعد حرب 1967 تجدد النقاش بشأن قضية تجنيد الحريديم، ولكن بزخم أكبر، مما دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تشكيل لجان عدة لمتابعة القضية.

وفي السنوات التي تلت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 تشكلت عدة لجان وصولاً إلى حرب غزة 2023 حين قرر نتنياهو استدعاء الحريديم بدعم من المحكمة العليا.