بقيمة 35 مليار دولار.. صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي

أعلنت شركة "نيو-ميد" الشريكة في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بالغاز بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للطرفين؛ فمصر التي تراجعت طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة منذ عام 2022، تعاني من تدهور حاد في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، واضطرت إلى إنفاق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG).

ومع انكماش الإنتاج، اتجهت القاهرة بشكل متزايد إلى الغاز الإسرائيلي لسد النقص.

تفاصيل الاتفاق: أرقام ضخمة وخطة طويلة الأمد

الاتفاق الجديد ينص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استكمال الكميات المتعاقد عليها.

ويجري ضخ الغاز عبر أنابيب مباشرة من إسرائيل إلى مصر، ما يُعد خيارًا أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال، الذي يتطلب عمليات تبريد ونقل وإعادة تغويز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيو-ميد، يوسي أبو، في تصريحات لوكالة رويترزإن هذا الاتفاق "أفضل بكثير من أي بديل يعتمد على الغاز المسال، وسيُوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري".

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الغاز الإسرائيلي يُشكل حاليًا حوالي 15 إلى 20% من استهلاك مصر، وقد يزداد هذا الرقم بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.

مرحلتان للتنفيذ: البداية في 2026 والتوسع في 2029

تُقسّم الاتفاقية إلى مرحلة أولى من توريد 20 مليار متر مكعب ابتداءً من عام 2026، بعد ربط أنابيب إضافية ثم مرحلة ثانية بتصدير 110 مليار متر مكعب أخرى بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل "ليفياثان" وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تُقلل هذه الكميات من واردات مصر من الغاز المسال بمعدل 1 إلى 2 مليار متر مكعب في عام 2026، مما قد يخفف الضغط عن السوق العالمية.

تُواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز، حيث بلغ الإنتاج في مايو الماضي نحو 3.5 مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ6.1 مليار متر مكعب في مارس 2021، أي انخفاض بأكثر من 42% خلال أقل من خمس سنوات، وفقًا لمبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (JODI).

وتُشير التقديرات إلى أنه في حال تنفيذ الاتفاق بالكامل، قد لا تحتاج مصر بعد الآن إلى استيراد الغاز المسال، ما لم تظهر مستجدات تُغيّر المعطيات.

خلفية الحقل والعلاقات الإقليمية

يقع حقل "ليفياثان" قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.

وبدأ الحقل الإنتاج في عام 2020، ويُشغَّل من قِبل شركة "شيفرون" الأميركية، التي تملك حصة 40% فيه، إلى جانب نيو-ميد وشركاء آخرين.

وبالإضافة إلى مصر، يُزوّد الحقل أيضًا الأردن بالغاز الطبيعي، في إطار اتفاقات سابقة.

ومن المقرر أن تستغرق توسعة الحقل حوالي أربع سنوات، بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار دولار، ما سيسمح باستمرار الإمدادات المحلية والإقليمية حتى عام 2064.

ولم تصدر وزارة البترول المصرية أي تعليق رسمي بشأن الاتفاق.