اقتحام القناة 13 خلال احتجاجات في تل أبيب.. ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون بتحرير الرهائن

شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 60 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

خلال الاحتجاجات، أغلق المتظاهرون شارع أيالون الرئيسي وأضرموا النار، واندلعت اشتباكات بالأيدي مع الشرطة، فيما استخدمت قوات الخيالة لتفريق المحتجين ومنعهم من إغلاق شوارع رئيسية في وسط المدينة. وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بوجود عناصر مسلحة من اليمين هددوا المتظاهرين المناوئين للحكومة، فيما نفذت الشرطة اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

اقتحام استوديو القناة 13

في مشهد لافت، اقتحم متظاهرون استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث مباشر لبرنامج شهير. وظهر المحتجون على الهواء مرتدين قمصانًا كتب عليها "مغادرة غزة"، ورفعوا شعارات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية التي، بحسبهم، تؤدي إلى "قتل الرهائن، وقتل الفلسطينيين في غزة، وقتل الجنود الإسرائيليين".

ورددوا أمام الكاميرات: "لا حياة طبيعية مع هذا الواقع، لا حياة كالمعتاد". واضطرت القناة إلى قطع البث المباشر، لكن المشهد كان قد وصل بالفعل إلى الجمهور.

تحركات متواصلة لعائلات الرهائين

تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع اتهام أهالي عدد من الرهائن الحكومة بالتقاعس عن إنقاذ ذويهم، وتحذيرهم من أن توسيع العمليات العسكرية في غزة يعرّض حياة المحتجزين للخطر.

في 7 آب/أغسطس، نظمت عائلات ومؤيدو الأسرى الإسرائيليين تحركًا رمزيًا في البحر قبالة سواحل غزة، حيث أبحرت قواربهم وأطلقت أبواقها، وألقى المشاركون حلقات سباحة صفراء في المياه كإشارة رمزية للرهائن.

يهودا كوهين، والد الجندي الإسرائيلي نمرود كوهين المحتجز في غزة، قال عبر مكبر صوت موجّهًا حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "حكومة نتنياهو لا تفعل شيئًا لإنقاذهم. إنها تتصرف وكأنها تسعى إلى قتلهم عبر التحذير بشن حرب على كامل أراضي غزة، ما سيؤدي إلى قتلهم وتعريضهم للخطر. من فضلكم، نحن بحاجة إلى مساعدة دولية".

قرار إحتلال غزة

خلفية هذه الاحتجاجات تعود إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، فجر الجمعة 8 آب/أغسطس، بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، مع إعلان مكتبه أن "الجيش الإسرائيلي سيستعد للسيطرة على المدينة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".

القرار أثار انقسامًا داخل الكابينت، إذ صوّت الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد الخطة، حيث رفض بن غفير إدراج أي إيصال للمساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما اشترط سموتريتش تضمين القرار التزامًا بعدم وقف العملية العسكرية تحت أي ظرف، حتى في حال التفاوض على صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

كما واجه نتنياهو معارضة من رئيس الأركان إيال زامير، الذي حذّر من أن العملية ستعرض حياة الرهائن للخطر، وقد تؤدي إلى فرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر في غزة، بما يشمل تحمل المسؤولية الكاملة عن مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.

خلفية الحرب والضحايا

في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت مجموعات مسلحة بقيادة حركة حماس هجومًا على بلدات إسرائيلية أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين. وأُطلق سراح معظم الرهائن بموجب صفقات تبادل أو اتفاقات وقف إطلاق النار، فيما لا يزال نحو 50 محتجزين في غزة، ويُعتقد أن قرابة 20 منهم على قيد الحياة.

الرد الإسرائيلي أوقع أكثر من 61 ألف قتيل في القطاع، بحسب وزارة الصحة في غزة، التي تقول إن نحو نصف الضحايا من النساء والأطفال، فيما تصف الأمم المتحدة أرقامها بأنها الأكثر موثوقية رغم خضوعها لإدارة كانت تابعة لحركة حماس.