في خطوة غير مسبوقة.. ترامب ينشر الحرس الوطني بالعاصمة واشنطن ويضع شرطتها تحت السيطرة الفدرالية

ووصف ترامب إجراءاته بأنها ضرورية "لإنقاذ" واشنطن من موجة مزعومة من الفوضى. وتشير الإحصاءات إلى أن جرائم العنف ارتفعت بشكل حاد في عام 2023، لكنها آخذة في الانخفاض بسرعة منذ ذلك الحين، بحسب وكالة "رويترز".

خطوة لمواجهة العنف

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لقد سيطرت على عاصمتنا عصاباتٌ عنيفة ومجرمون متعطّشون للدماء".

وأشار ترامب إلى أن مدنًا أمريكية رئيسية أخرى بقيادة ديمقراطية قد تكون التالية، بما في ذلك شيكاغو، المدينة التي لطالما عانت من جرائم العنف، على الرغم من انخفاضها بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام.

وقال ترامب: "إذا اضطررنا لذلك، فسنفعل الشيء نفسه في شيكاغو، وهو أمر كارثي"، مضيفًا: "نأمل أن تكون لوس أنجلوس تراقب".

وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي ينشر فيها الرئيس الجمهوري قوات في مدينة يحكمها الديمقراطيون. إذ بدأت القضاء الفدرالية يوم الاثنين في سان فرانسيسكو البت في قضية ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون الأمريكي بنشره قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران دون موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.

وقد انتشر في الأيام الأخيرة مئات الضباط والوكلاء من أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية في أنحاء واشنطن. وقال ترامب إن المدعية العامة بام بوندي ستشرف على قوة الشرطة.

صرح الجيش الأمريكي بأن قوات الحرس الوطني ستنفذ عددًا من المهام، بما في ذلك "المهام الإدارية واللوجستية والتواجد الفعلي لدعم إنفاذ القانون". وسيدعم ما بين 100 و200 جندي إنفاذ القانون في أي وقت.

عمدة واشنطن تعارض ترامب

نفت موريل باوزر، عمدة واشنطن الديمقراطية، مزاعم ترامب بشأن تفش واسع لأعمال العنف الجامح، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الجرائم قد وصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود العام الماضي.

وكان عام 2023 قد شهد ارتفاعا حادّا في أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل، مما جعل واشنطن واحدة من أخطر مدن البلاد. ومع ذلك، انخفضت تلك الجرائم بنسبة 35% في عام 2024، وفقًا للبيانات الفيدرالية، وانخفضت بنسبة 26% أخرى في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وفقًا لشرطة المدينة.

وحاولت باوزر تبنّي نبرة دبلوماسية في مؤتمر صحفي، حيث قالت إنها وأعضاء آخرون في إدارتها سيعملون مع الحكومة الفيدرالية، حتى مع رفضها مجددًا مزاعم ترامب بشأن انتشار الجريمة على نطاق واسع.

وبينما صرّحت باوزر بأن القانون يبدو أنه يمنح الرئيس سلطة واسعة لتولي السيطرة المؤقتة على قوة الشرطة في واشنطن، وصف مدعي عام للمدينة، برايان شوالب، في وقت سابق تصرفات ترامب بأنها "غير قانونية"، وقال إن مكتبه "يدرس جميع الخيارات المتاحة".

بينما دعم نائب رئيس موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر خطوة ترامب وكتب على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "ستكون واشنطن آمنة، نظيفة، جميلة، وحرة".

ترامب والتصعيد في الخطاب

خلال الأسبوع الماضي، صعّد ترامب خطابه، مُشيرًا إلى أنه قد يحاول تجريد المدينة من استقلاليتها المحلية وتنفيذ سيطرة اتحادية كاملة.

تعمل مقاطعة كولومبيا بموجب قانون الحكم الذاتي، الذي يمنح الكونغرس السلطة المطلقة، ولكنه يسمح للسكان بانتخاب رئيس بلدية ومجلس مدينة.

يوم الاثنين، فعّل ترامب بندًا من القانون يسمح للرئيس بتولي قيادة قوة الشرطة لمدة 30 يومًا عند وجود "حالات طوارئ". وقال إنه يُعلن "حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة" في المدينة.

تخفض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ التابعة لترامب تمويل الأمن لمنطقة العاصمة الوطنية، وهي منطقة تشمل العاصمة واشنطن وأجزاء من ولايتي ماريلاند وفرجينيا. ستحصل المنطقة على مبلغ أقل بمقدار 20 مليون دولار هذا العام من صندوق الأمن الحضري الفيدرالي، أي ما يعادل تخفيضًا بنسبة 44% على أساس سنوي.

كما تعهد ترامب بإزالة مخيمات المشردين، دون تقديم تفاصيل حول كيفية أو مكان نقلهم.

تمتلك الحكومة الفيدرالية جزءًا كبيرًا من حدائق واشنطن، لذا تتمتع إدارة ترامب بالسلطة القانونية لإزالة مخيمات المشردين في تلك المناطق، كما فعل الرئيس جو بايدن أثناء توليه منصبه. لكن المدافعين عن المشردين قالوا إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها إجبار الناس على مغادرة المدينة لافتقارهم إلى المأوى.

ينص قانون الحكم المحلي لعام 1973 على أن الرئيس يمكنه تولي السيطرة على شرطة المدينة لمدة 48 ساعة إذا "حدد أن هناك ظروفًا خاصة ذات طبيعة طارئة"، وهو ما يتطلب استخدام إدارة الشرطة لأغراض فيدرالية.

ويمكن للرئيس الاحتفاظ بالسيطرة على الإدارة لفترة أطول إذا أخطر رؤساء وأعضاء اللجان المختصة في الكونغرس بالشؤون التشريعية المتعلقة بواشنطن العاصمة. وأي طلب للسيطرة على إدارة شرطة المدينة لمدة تتجاوز 30 يومًا يجب أن يصدر بقانون.

وأكد ترامب أن الضباط سيكون لديهم الصلاحية لفعل "كل ما يريدونه حرفيًا"، مضيفاً أن هذا الإجراء سيتجاوز حدود عاصمة البلاد. وقال: "لن نفقد مدننا بسبب هذا، وسيمتد الأمر إلى ما هو أبعد".

هيومن رايتس ووتش تنتقد

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" خطوة ترامب، ولفتت إلى أن "معدلات الجريمة في واشنطن العاصمة انخفاضًا منذ سنوات، ولم تطلب حكومة المقاطعة أي تدخل عسكري".

وقالت مديرة برنامج الولايات المتحدة في المنظمة تانيا غرين إن "إشراك الجيش في إنفاذ القانون المدني أمر خطير وغير مبرر"، مشيرة إلى أن "تحركات إدارة ترامب لنشر قوات عسكرية في مدن يغلب على سكانها ذوو البشرة الملونة، مثل لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران، والآن واشنطن العاصمة، تُفاقم احتمال اندلاع العنف وتُكلف ملايين الدولارات التي كان من الممكن إنفاقها على الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والسكن بأسعار معقولة، والتي يحتاجها الكثيرون بشدة".

يتمتع الرئيس بسلطة واسعة على 2700 فرد من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، على عكس الولايات التي يمتلك فيها حكامها عادةً سلطة نشر القوات.

تم إرسال قوات الحرس الوطني إلى واشنطن عدة مرات، بما في ذلك ردًا على هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وخلال الاحتجاجات على وحشية الشرطة عام 2020.