21 ألف معتقل في 12 يوماً.. إيران تكشف حصيلة أوسع حملة أمنية خلال حربها مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الشرطة الإيرانية اعتقلت ما يصل إلى 21 ألف "مشتبه به" خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في حزيران/يونيو، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، يوم الثلاثاء 12 آب/أغسطس.

وأشار المتحدث إلى أنه عقب الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو، شنت القوات الأمنية الإيرانية حملة اعتقالات واسعة النطاق، ترافق ذلك مع تعزيز الوجود الأمني في الشوارع عبر نقاط التفتيش، واعتماد ما وصف بـ"التقارير العامة" التي دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أشخاص يعتقد أنهم يتصرفون بشكل مريب.

وقال منتظر المهدي إن "هناك زيادة بنسبة 41 بالمئة في الاتصالات من قبل المواطنين، مما أدى إلى اعتقال 21 ألف مشتبه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً". ولم يوضح المتحدث التهم التي يواجهها هؤلاء المعتقلون، إلا أن طهران كانت قد تحدثت في السابق عن أشخاص يمررون معلومات قد تكون ساعدت في توجيه الهجمات الإسرائيلية.

وأضافت التقارير أن الصراع بين إيران وإسرائيل أدى أيضاً إلى تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان الذين يُعتقد أنهم موجودون بشكل غير قانوني في إيران، حيث أفادت منظمات إغاثة بأن السلطات المحلية اتهمت بعض الأفغان بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن "قوى الأمن الداخلي أوقفت 2774 مهاجراً غير شرعي، واكتشفت 30 قضية أمنية خاصة عبر فحص هواتفهم. كما تم اعتقال 261 مشتبهاً في قضايا تجسس، و172 شخصاً بتهمة التصوير غير المصرح به".

وفي ما يتعلق بالمعتقلين، لم يحدد منتظر المهدي عدد من أُطلق سراحهم منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن الشرطة الإيرانية تعاملت مع أكثر من 5700 قضية جرائم إلكترونية، مثل الاحتيال عبر الإنترنت والسحب غير المصرح به، خلال فترة الحرب، مؤكداً أن "الفضاء الإلكتروني تحول إلى جبهة معركة مهمة".

إعدامات بحق عميل لإسرائيل وعضوين في "مجاهدي خلق"

أعلنت السلطات الإيرانية عن تنفيذ عدة أحكام إعدام خلال الأسابيع الأخيرة، شملت يوم الأربعاء 6 آب/أغسطس إعدام روزبه وادي شنقاً بعد إدانته بتسريب معلومات استخبارية إلى جهاز الموساد الإسرائيلي تتعلق بعالم نووي إيراني اغتيل خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وفق ما نقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وأوضح المصدر أن وادي، الذي كان يعمل داخل مؤسسة إيرانية "رئيسية وحساسة"، جُنّد عبر الإنترنت، واستغل موقعه للوصول إلى معلومات سرية ساعدت في تنفيذ عملية الاغتيال، مشيراً إلى أن الحكم نُفذ بعد تثبيته من المحكمة العليا.

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، نفذت السلطات حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، اللذين تتهمهما طهران بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" وتصنيفها "إرهابية"، بعد إدانتهما بصناعة قاذفات وقذائف يدوية وتنفيذ هجمات استهدفت مدنيين ومؤسسات عامة.

من جهته، ندد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، ومقره فرنسا، بعملية الإعدام واعتبرها "جريمة وحشية" تهدف إلى "قمع المعارضين وترهيب المجتمع".