تركيا توقع اتفاق تعاون عسكري مع سوريا وتتعهد بتدريب الجيش السوري

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية لرويترز إن تركيا ستزوّد سوريا بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاقية تعاون عسكري تم توقيعها يوم الأربعاء، مؤكدة أن أنقرة ستتولى أيضًا تدريب الجيش السوري على استخدام هذه المعدات إذا دعت الحاجة.

وتُعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، وقد تعهدت بمساعدة الجيش السوري في التدريب وإعادة الهيكلة، فضلاً عن دعم جهود إعادة إعمار البلاد ومؤسساتها وحماية وحدة أراضيها.

وفي خطوة أولى نحو اتفاق شامل للتعاون العسكري الذي تفاوضت عليه لعدة أشهر، وقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم يوم الأربعاء، عقب اجتماعات بين وزيري خارجية ودفاع البلدين ورؤساء أجهزة المخابرات. وأوضح مصدر في  وزارة الدفاع التركية، "للوكالة" أن المذكرة تهدف إلى "تنسيق وتخطيط التدريب العسكري والتعاون، وتقديم الاستشارات، وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان تأمين المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة".

وفي الشهر الماضي، أشار مسؤول تركي لرويترز إلى أن الجيش السوري يحتاج إلى إعادة هيكلة بعد سنوات من الصراع، مشيرًا إلى وجود قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث.

توتّر مع قوات سوريا الديمقراطية

وأبدت تركيا نفاد صبرها إزاء ما تصفه بعدم تنفيذ اتفاق مارس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيًا، لدمج هذه القوات ضمن الأجهزة الحكومية السورية. وحذرت أنقرة من اتخاذ إجراءات عسكرية ضد هذه القوات، التي تعتبرها منظمة إرهابية، مؤكدة أن الحكومة السورية مطالبة بمعالجة مخاوفها الأمنية، لكنها تحتفظ بحقها في شن هجوم إذا لزم الأمر.

ووصف المصدر التركي الاشتباكات الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية، إضافة إلى مؤتمر المكونات السورية الذي دعا لمراجعة الإعلان الدستوري السوري، بأنها تهدد وحدة الأراضي السورية.

وأكد أن "قوات سوريا الديمقراطية لم تلتزم بأي من شروط اتفاق مارس، وأن أعمالها الاستفزازية والانفصالية تقوض الوحدة السياسية لسوريا". وأضاف: "توقعنا هو الالتزام الكامل بالاتفاق وتنفيذه بشكل عاجل على الأرض".

ولا تزال تركيا تحتفظ بقوات في شمال سوريا، حيث تسيطر على مساحات واسعة على طول الحدود المشتركة بعد سلسلة من العمليات العسكرية السابقة ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية. وفي حين أن حزب العمال الكردستاني انخرط في عملية حل وتسليم أسلحته، قالت ميليشيا وحدات حماية الشعب (YPG)، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، إن قرار الانحلال لا ينطبق عليها.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في 23 تموز/يوليو الماضي أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ودعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.