إضراب عام في إسرائيل للضغط على نتنياهو ودفعه لعقد صفقة بشأن الرهائن

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن تقاطع رعنانا شمالي تل أبيب أُغلق أمام حركة السير، بالإضافة إلى الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس وطريق نمير.

ويشارك في الإضراب العام عدة جهات، منها جامعات بن غوريون وتل أبيب وحيفا، ومنتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم نحو 200 رجل أعمال.

وقد نظّم المحتجون وقفات أمام منازل بعض المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة.

ويوم السبت، نشرت صحيفة "معاريف"* استطلاع رأي يفيد بأن 16٪ من الإسرائيليين يعتزمون المشاركة في الإضراب اليوم دعمًا لإنقاذ الأسرى والجنود، موضحة أن 40٪ لا يعتزمون الإضراب لكنهم متفقون مع أهدافه، في مقابل 29٪ لا يعتزمون الإضراب اليوم ولا يتفقون مع أهدافه.

من جهتها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إنها "سئمت الشعارات والمماطلات، وأن الشعب وحده من سيعيد الأسرى إلى بيوتهم".

وعلّق زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير غولان، الذي يشارك في الاعتصام قائلًا إن الوقت نفد وسنفعل كل شيء لإعادة الأسرى الآن.

وأضاف في منشور على "إكس": انضموا إلينا في مواصلة الاحتجاجات، والإضراب، والتعطيل طوال اليوم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تمهّد فيه إسرائيل لخطة احتلال مدينة غزة، التي صادقت عليها الحكومة قبل أيام، والتي كانت سابقًا محل جدل بين المستويين السياسي والعسكري، ولم تلقَ دعمًا شعبيًا من عائلات الرهائن أو المعارضة، الذين يرون أنها تنطوي على مخاطر تهدد حياة الأسرى.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اعتمد خمسة مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل "سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة" وإدارة مدنية جديدة لحكم القطاع.

وتشمل المبادئ: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأموات - تجريد غزة من السلاح، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ، اعتبارًا من اليوم الأحد، "تجديد توفير الخيام ومعدات المأوى لسكان القطاع"، استعدادًا لـ "نقلهم" إلى جنوب غزة.