ترامب يعد بتعديل نظام الانتخابات بعد شهادة بوتين أنه تعرض للظلم في 2020.. فما رأي الدستور؟

وقال الزعيم الجمهوري، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه سيلغي التصويت عبر البريد، الذي لا يزال يحظى بشعبية ويُستخدم من قِبل نحو ثلث الناخبين، إضافة إلى إلغاء استخدام أجهزة التصويت المعتمدة بأشكال مختلفة في معظم الدوائر الانتخابية.

ويرى ترامب بأن هذه الوسائل كانت وراء خسارته أمام جو بايدن عام 2020، والتي ما زال يشكك في نزاهتها، واعدًا الأميركيين بإصدار أمر تنفيذي جديد "لضمان النزاهة" في انتخابات منتصف الولاية عام 2026.

لكن مراقبين أشاروا إلى أن الرئيس الذي يشن حملة ضد هذه الأدوات الانتخابية، يتجاهل أنها هي نفسها التي مكّنته من الفوز في انتخابات 2024، وأسهمت في منح الجمهوريين السيطرة على الكونغرس.

وسرعان ما قوبلت تصريحاته الأخيرة بالتشكيك من جانب خبراء، مؤكدين أن تنفيذ وعوده لن يكون ممكنًا، إذ يمنح الدستور الأميركي كل ولاية صلاحية تحديد "الزمان والمكان والطريقة" الخاصة بالانتخابات، فيما تبقى صلاحية وضع أو تعديل القواعد الخاصة بالانتخابات الفيدرالية بيد الكونغرس.

وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق من العام الجاري أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق، تضمّن إلزام الناخبين بتقديم إثبات موثّق للجنسية قبل التسجيل للتصويت.

إلا أن إعلانه الجديد جاء بعد أن قال الرئيس لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما يوم الجمعة في ألاسكا، أكد له أنه تعرض للظلم في التصويت عبر البريد والانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ولم تغب هذه الفكرة عن بال ترامب حتى خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ واصل هجومه على التصويت عبر البريد وأجهزة التصويت في المكتب البيضاوي.