ترامب يحتفل بـ"نصر كامل" بعد إلغاء محكمة أميركية غرامة باهظة بحقه

في تطور قضائي بارز، ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك يوم الخميس حكماً يقضي بدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب غرامة تقارب نصف مليار دولار في قضية احتيال مدني، كانت قد اعتُبرت واحدة من أكبر العقبات القانونية التي واجهته قبل عودته إلى البيت الأبيض.

انتصار لترامب وخسارة للمدعية العامة

القرار الصادر عن "دائرة الاستئناف" في مانهاتن يشكل انتكاسة للمدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي اتهمها ترامب مراراً بأنها رفعت القضية بدوافع سياسية ضمن "حملة اضطهاد" تهدف إلى منعه من الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وكان قاضٍ ابتدائي قد أصدر الحكم في فبراير/شباط 2024 بعد أن خلص إلى أن ترامب بالغ في تقدير ثروته وقيمة ممتلكاته بهدف تعزيز أعمال منظمة ترامب. غير أن الرئيس الأميركي نفى أي مخالفات، فيما اعتبر فريقه القانوني أن الأخطاء في البيانات المالية لم تُلحِق ضرراً بالمقرضين أو الشركاء التجاريين.

قرار منقسم وآراء متباينة

وجاء قرار هيئة الاستئناف المؤلفة من خمسة قضاة منقسماً: اثنان اعتبرا أن ترامب أُدين بشكل صحيح وأن جيمس "دافعت عن المصلحة العامة" لكن الغرامة كانت "مفرطة وغير دستورية".

اثنان آخران أكدوا حق جيمس في رفع الدعوى، لكنهم شددوا على الحاجة إلى إعادة المحاكمة بسبب أخطاء القاضي الابتدائي.

أما القاضي الخامس ذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن القضية ينبغي أن تُسقط بالكامل.

وعقب صدور القرار، نشر ترامب على منصاته الاجتماعية معتبراً إياه "انتصاراً كاملاً"، مضيفاً: "أُكن احتراماً كبيراً لكون المحكمة تحلّت بالشجاعة لإلغاء هذا القرار غير القانوني والمخزي".

موقف الادعاء وتحركات قانونية موازية

من جانبها، قالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس إنها ستلجأ إلى محكمة الاستئناف العليا في الولاية لمراجعة القضية، مؤكدة أن "محكمة أخرى أقرت بانتهاك الرئيس للقانون وأن قضيتنا قائمة على أساس متين".

ويتزامن القرار مع تحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية بحق جيمس حول احتمال تورطها في احتيال متعلق بالرهون العقارية. وذكرت مصادر مطلعة، نقلتها وكالات الأنباء، أن هيئة محلفين كبرى تنظر في ما إذا كانت قضية جيمس ضد ترامب قد حرمت الرئيس من حقوقه المدنية. فيما وصف محامي جيمس هذه الخطوة بأنها جزء من "حملة انتقام سياسي" يقودها ترامب.

خلفية الحكم الابتدائي

وكان القاضي آرثر إنغورون قد أصدر في فبراير/شباط 2024 حكماً يلزم ترامب بدفع 464.6 مليون دولار كغرامة مع فوائد متراكمة، محملاً إياه نحو 98% من المبلغ، بينما وزّع المسؤولية الباقية على ابنيه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إضافة إلى المدير المالي السابق للمنظمة آلن فايسلبيرغ.

كما وصف إنغورون سلوك ترامب ومسؤولي منظمته بأنه "انعدام كامل للتوبة والندم يقترب من حد السلوك المرضي"، وفرض قيوداً تمنع ترامب من التقدم بطلبات قروض من بنوك مسجَّلة في الولاية لثلاث سنوات، فضلاً عن حرمان نجليه من إدارة أعمال العائلة لعامين.

وقد جرى تعليق هذه القيود مؤقتاً خلال عملية الاستئناف، فيما يستمر عمل المراقِبة القضائية المعينة للإشراف على أعمال منظمة ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب أُدين في مايو/أيار 2024 في محكمة بولاية نيويورك على خلفية قضية دفع أموال صمت لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لكنه لم يُعاقَب حينها بأي حكم.