الاتحاد الأوروبي يتحدى ترامب: سيادتنا الرقمية ليست للتفاوض أمام الضغوط الأميركية

أكدت المفوضية الأوروبية الثلاثاء حقها "السيادي" في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة العاملة داخل الاتحاد، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أن القوانين الأوروبية تُلحق الضرر بالشركات الأميركية.

وجاء موقف بروكسل حازماً في الدفاع عن تشريعاتها الرقمية، التي تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وإدارة مستدامة للمحتوى الرقمي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينو، خلال إحاطة لصحافيين: "من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء السيادي تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية".

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، توماس رينيه، معلقاً على تصريحات ترامب: "فيما يتعلق باتهامات الرئيس ترامب لنا باستهداف الشركات الأميركية، فإننا نرفض هذا الادعاء بشدة".

وأشار رينيه إلى أن القوانين الأوروبية الجديدة، مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، لا تستهدف أي دولة أو شركة بعينها، بل تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وإدارة سليمة للمحتوى الرقمي.

وأوضح أن الادعاءات بأن هذه القوانين تمثل "رقابة" هي "خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة".

ترسانة قانونية ضد الممارسات الاحتكارية

واعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مجموعة من القوانين الصارمة التي تهدف إلى ضبط عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك ميتا وآبل.

وتشمل هذه القوانين إلزام المنصات الرقمية بتعليق حسابات المستخدمين الذين ينشرون محتوى غير قانوني بشكل متكرر، مثل خطاب الكراهية. وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات من بعض الجهات الأميركية التي تعتبرها نوعاً من "القيود المفرطة".

وفي هذا السياق، أكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الأسبوع الماضي أن بروكسل نجحت في "إبقاء القضايا التنظيمية بعيدة عن المفاوضات التجارية"، مشدداً على أن "الاستقلالية التنظيمية" للاتحاد ليست موضوعاً للنقاش.

ترامب يلوح بالرسوم الجمركية

على الجانب الآخر من الأطلسي، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً: "الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها".

ووحذّر من أنه إذا لم يتم رفع ما يعتبره واشنطن "إجراءات تمييزية"، فإن الولايات المتحدة ستفرض "رسوماً جمركية إضافية كبيرة" على منتجات الدول المعنية، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.

وتابع ترامب: "أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد حصالة نقود، أوممسحة باب للعالم بعد الآن".

واستخدم الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية مختلفة، ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتمويل الحرب في أوكرانيا.