لمرة أخيرة.. مجلس الأمن يمدد ولاية "اليونيفيل" حتى نهاية 2026 وسط ترحيب لبناني وارتياح إسرائيلي

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 28 آب/أغسطس بالإجماع تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، على أن تبدأ القوة بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية ومنسقة خلال مهلة عام واحد.

القرار الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، جاء نتيجة مشاورات مكثفة قادتها فرنسا بصفتها "حاملة القلم".

تفاصيل القرار الأممي

القرار الأممي شدد على أن التمديد الحالي هو الأخير، حيث نص على "تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتباراً من ذلك التاريخ ضمن مهلة عام واحد". ويعكس هذا النص استجابةً للضغوط الأميركية والإسرائيلية التي طالبت منذ فترة بإنهاء مهمة القوة الأممية بعد أكثر من أربعة عقود على انتشارها جنوب لبنان.

مطالبة لبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، استغل جلسة التصويت للتأكيد على "التقدير العميق لدور اليونيفيل وجهودها وتضحيات العاملين فيها، وخصوصاً الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن مهمة حفظ الأمن والسلم".

لكنه في الوقت نفسه شدد على أن لبنان ما زال يعتبر وجود القوة الأممية "حاجة ماسة لتأمين الأمن والاستقرار ريثما يتم التوصل إلى تفاهم سياسي شامل وفق القرار 1701، ودعماً لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بالتوازي مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأشار عرفة إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واستهداف المدنيين والبنى التحتية ومنع عودة النازحين داخلياً" تشكل الخرق الأبرز للقرارات الدولية، لافتاً إلى أن الخروقات منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مصدرها إسرائيل حصراً.

ترحيب لبناني بالتمديد لليونيفيل

من جانبه، رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون بالقرار الأممي، موجهاً الشكر لأعضاء المجلس الخمسة عشر على إجماعهم، مثنياً على فرنسا "لحملها القلم" وعلى الولايات المتحدة "لتفهمها ظروف لبنان ودعمها للمسودة الفرنسية". وأكد عون أن "الفترة المقبلة يجب أن تكون فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية"، مضيفاً أن "السنة الإضافية المخصصة لانسحاب اليونيفيل يجب أن تتحول إلى مهلة ثابتة لتأكيد سيادة لبنان على كامل حدوده".

رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره، أشاد بالقرار وذكّر بأن "47 عاماً من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شكّلت شاهداً على التزام لبنان واللبنانيين، وخاصة أبناء الجنوب، بالشرعية الدولية وقراراتها". لكنه أبدى أمله بأن يقود القرار الجديد إلى "إجماع دولي آخر يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتواصلة على لبنان وآخرها الهجوم الذي أسفر عن سقوط شهيدين من الجيش اللبناني وجرح آخر"، مشدداً على وجوب تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده.

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقد اعتبر أن تمديد التفويض حتى نهاية 2026 "نتيجة لمفاوضات شاقة شهدت انخراطاً إيجابياً من مختلف الدول الأعضاء"، موجهاً شكره لفرنسا على دورها البنّاء، ولكل الدول الصديقة التي تفهمت مشاغل لبنان.

إسرائيل: التمديد لمرة أخيرة قرار جيد

في المقابل، عبّر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن، قائلاً: "على سبيل التغيير، لدينا خبر جيد من الأمم المتحدة"، في إشارة إلى إنهاء مهمة اليونيفيل عام 2027. وتعتبر إسرائيل أن وجود القوة الدولية لم ينجح في كبح نشاطات حزب الله العسكرية جنوب الليطاني، وهي لطالما دعت إلى تقليص أو إنهاء مهامها.

اليونيفيل تنتشر في جنوب لبنان منذ العام 1978، عقب الاجتياح الإسرائيلي الأول، وتم تعزيز مهامها بعد حرب تموز/يوليو 2006 بموجب القرار 1701. وعلى مدى 47 عاماً، أدت هذه القوة دوراً محورياً في مراقبة وقف إطلاق النار وحماية الحدود ومؤازرة الجيش اللبناني، وظلت مهامها موضع نقاش بين مطالب بتمديدها لدواعٍ أمنية، وضغوط لإنهائها بحجة عدم فعاليتها.

ومع القرار الأخير، تدخل اليونيفيل مرحلة جديدة تُعتبر بمثابة العدّ التنازلي لانسحابها، ما يطرح أسئلة حول مستقبل الجنوب اللبناني بعد العام 2027، وكيفية ضبط الحدود في ظل استمرار التوترات في هذه المنطقة.