14 يومًا لمغادرة البلاد.. اليونان تُقر تشريعًا يقضي بالسجن والغرامة على طالبي اللجوء المرفوضين

أقرت اليونان تشريعًا جديدًا وصف بالـ"قاسي" ينص على فرض عقوبات بالسجن والغرامات وإجبار طالبي اللجوء المرفوضين على ارتداء أساور إلكترونية، في خطوة تؤكد توجه الحكومة اليمينية الوسطية نحو تشديد سياساتها لردع المهاجرين غير النظاميين.

عقوبات غير مسبوقة

القانون الجديد يفرض أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام على طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم ولا يغادرون البلاد خلال 14 يومًا. كما يمدد فترة احتجاز القادمين دون وثائق قانونية من 18 إلى 24 شهرًا، ويلغي حق تسوية الأوضاع للمهاجرين المقيمين منذ سبع سنوات. ويقضي أيضًا بفرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو على من تثبت إدانتهم بدخول غير شرعي.

قال وزير الهجرة ثانوس بليفريس أمام البرلمان: "نحن مسؤولون أمام المواطنين اليونانيين، والرسالة للمهاجرين واضحة: إذا رُفض طلب لجوئك، لديك خياران، إما السجن أو العودة إلى وطنك. الدولة اليونانية لا تقبلك".

سياق أزمة الهجرة

ويأتي هذا القانون بعد نحو شهرين من قرار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تعليق طلبات اللجوء لمدة 90 يومًا عقب ارتفاع أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وغافدوس. ففي الأسبوع الأول من تموز/يوليو وحده وصل أكثر من ألفي شخص من ليبيا، وهو ارتفاع ملحوظ رغم التراجع الكبير في أعداد المهاجرين منذ عام 2015.

ميتسوتاكيس دافع عن الإجراء باعتباره رسالة قوية لشبكات التهريب بأن "الطريق إلى اليونان مغلق"، لكن منظمات حقوقية اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

انقسام داخلي وانتقادات واسعة

القانون أثار جدلاً واسعًا داخل البلاد، حيث وصفته نقابات القضاة بأنه قائم على القمع، فيما انتقده خبراء وسياسيون اعتبروا أن اليونان بحاجة إلى فتح مسارات قانونية للهجرة في ظل نقص حاد في اليد العاملة وأزمة ديموغرافية أجبرت وزارة التربية الأسبوع الماضي على إغلاق أكثر من 750 مدرسة لغياب التلاميذ.

ديميتريس كايريديس، وزير الهجرة السابق الذي شرّع أوضاع 30 ألف عامل مهاجر في الزراعة والبناء والسياحة، قال إن الردع مهم، "لكن من الضروري أيضًا تشجيع الهجرة القانونية لدعم الاقتصاد المتنامي".

من جهته، وصف مدير "المجلس اليوناني للاجئين" ليفتيريس باباغيانيس القانون بأنه "عنصري وغير منطقي"، معتبرًا أنه محاولة من ميتسوتاكيس لاستقطاب الناخبين اليمينيين المتطرفين.