توتر تجاري جديد.. الصين تفرض رسومًا مؤقتة على لحم الخنزير الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 عن فرض رسوم جمركية مؤقتة على واردات لحم الخنزير ومنتجاته القادمة من الاتحاد الأوروبي، تتراوح بين 15.6% و62.4%.

وجاءت الخطوة بعد تحقيق أجرته السلطات الصينية خلص إلى أن بعض المنتجات الأوروبية تُباع بأسعار منخفضة بشكل يُعد إغراقًا للسوق، مما يلحق الضرر بالمنتجين المحليين في الصين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 سبتمبر، بينما تستمر التحقيقات حتى ديسمبر لتحديد أي تدابير إضافية محتملة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو "مكافحة الإغراق وحماية الصناعة المحلية"، مشيرة إلى أن الرسوم طالت بشكل رئيسي الشركات الإسبانية والدنماركية والهولندية، في حين تواجه الشركات الأخرى نسبًا أعلى من الرسوم.

تصعيد تجاري متبادل

تأتي الخطوة الصينية في سياق توتر تجاري متصاعد بين بكين والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقًا على السيارات الكهربائية الصينية. وتمثل الرسوم على لحم الخنزير ردًا غير مباشر على السياسات الأوروبية.

وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية الأوروبية على موقفها الصارم، وقال المتحدث باسمها أولوف جيل إن التحقيق الصيني "مبني على مزاعم مشكوك فيها وأدلة غير كافية"، مضيفًا: "سنقف بحزم لحماية منتجينا الأوروبيين، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوقهم في السوق الصينية".

السياق السياسي والاقتصادي الأوسع

تتسم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بالتوتر المتزايد منذ سنوات، وتعقدت بشكل خاص بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، حيث لم تستنكر بكين الحرب ولم تطالب روسيا بسحب قواتها. وقد أثار هذا الموقف مخاوف حلفاء أوكرانيا من احتمال تقديم دعم سياسي واقتصادي لموسكو، فيما تؤكد الصين على موقفها المحايد، وتحمّل الدول الغربية مسؤولية استمرار النزاع من خلال تسليح أوكرانيا.

من جهة أخرى، يعتمد سوق لحم الخنزير في الصين بشكل كبير على الواردات الأوروبية لتلبية الطلب المحلي المرتفع، ما يجعل هذه الرسوم عائقًا مباشرًا أمام الإمدادات وأسعار المنتجات، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار محليًا وتأثيرات ملموسة على المستهلكين والشركات الأوروبية المصدرة.

انعكاسات محتملة على الأسواق العالمية

يخشى المنتجون الأوروبيون أن يؤدي استمرار هذه الإجراءات إلى تراجع حصة السوق الأوروبية في الصين، فيما قد تلجأ الشركات إلى آليات التجارة الدولية أو التفاوض المباشر مع السلطات الصينية لإيجاد حلول. كما أن هذه الإجراءات تُلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، إذ تمثل الصين أكبر سوق مستهلك للحوم في العالم، مما يجعل أي تغيّر في السياسات التجارية ذات تأثيرات كبيرة على الإنتاج والأسعار عالميًا.

ويشير هذا التوتر التجاري إلى مدى تداخل السياسة بالاقتصاد في التجارة الدولية الحديثة، إذ يمكن لأي قرار بفرض رسوم أو قيود أن يعيد رسم خرائط الأسواق العالمية ويزيد المخاطر أمام المنتجين والمستثمرين على حد سواء.